تاكسي نيوز //
وجهت البرلمانية جوهرة بوسجادة عن فريق الأصالة والمعاصرة وممثلة ساكنة جهة بني ملال خنيفرة، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول موضوع مراجعة الضوابط المحددة للمسافة الفاصلة بين علامات التشوير المخصصة لتحديد السرعة 80 و 60 على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 بين مدن خريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال.
وقالت البرلمانية في سؤالها ان العديد من مستعملي الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدن خريبكة – الفقيه بن صالح – بني ملال، يشتكون من قصر المسافة الفاصلة بين علامات تحديد السرعة المثبتة على جنبات الطريق من طرف وزارة النقل، حيث يتم الانتقال مباشرة وبمسافة قصيرة من علامة تحديد السرعة 80 إلى 60 كلم / ساعة، مما يتعذر معه أحيانا تخفيض السرعة في الوقت المطلوب.
الشيء الذي يجعل عددا من السائقين، تضيف البرلمانية، يرتكبون مخالفات مرورية يتم تحريرها من طرف سدود المراقبة القضائية المرابطة على طول الطريق المذكورة. وهي المخالفات التي يرى العديد من السائقين أنها مخالفات تعسفية، بحكم الخلل الذي يعرفه تموضع علامات التشوير الخاصة بتحديد السرعة على طول هذا المحور، والتي تبقى متقاربة ولا تحترم المسافة القانونية لخفض السرعة المسموح بها للمركبات.
وساءلت البرلمانية بوسجادة وزير النقل عن الإجراءات والخطوات التي ستتخذها وزارته لمراجعة الضوابط المحددة للمسافة الفاصلة بين علامات التشوير المخصصة لتحديد السرعة 80 و 60 كلم / الساعة على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 بين مدن خريبكة الفقيه بن صالح بني ملال .
يشار ان عدد واسع من السائقين يجدون انفسهم ضحايا مخالفات غير قانونية في الطريق الرابطة بين بني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة، حيث ان علامات التشوير موضوعة بشكل متقارب خصوصا بين 100 و 80 و 60 كلم في الساعة.
