قدم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أمام أنظار أعضاء مجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، معطيات تفصيلية حول نتائج المجالس التأديبية التي خصصت للأساتذة الموقوفين الأسبوع الماضي، والتي أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.
و أكد الوزير أن قرارات التوقيف الصادرة منذ يناير الماضي كانت قانونية تماما، استنادا إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق جل الموقوفين، حيث سيكون بوسع هؤلاء العودة إلى عملهم واسترجاع مرتباتهم الشهرية كاملة منذ يوم التوقيف.
وبخصوص الفئة المتبقية، وهي تمثل أقلية حسب الوزير، فقد اتخذت في حقها عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد فقط، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم.
واعتبر بنموسى أن القانون يكفل للمعترضين على قرارات اللجان التأديبية حق اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافهم.
