حميد الخلوقي// صورة تعبيرية من الارشيف
استبشر المواطنون خيرا من قرار الحكومة بمنح إعانة مالية مخصصة للسكن الذي يقل ثمنه عن 30 مليون سنتيم، مما جعلهم يعلقون آمالهم على اقتناء بيت يأويهم رفقة أطفالهم، شاكرين هذه المبادرة التي تنم عن اهتمام الدولة بمواطنيها في جميع مناحي الحياة.
إلا ان هذه المبادرة بدأت تعرف بعض الاختلالات أبطالها بعض المنعشين العقاريين بالمغرب عموما وببني ملال على وجه الخصوص، حيث يتم الاتفاق مع بعض المُشترين على ثمن الشقة بأقل من 30 مليون سنتيم في العقود، رغم ان ثمن بيعها الحقيقي هو 40 مليون سنتيم، إذ يتم الاحتفاظ بمبلغ 10 ملايين سنتيم المُدعَّم من الدولة في إطار ما يسمى ب”النوار”.
وفي حديث الموقع مع أحد المُحَللين الاقتصاديين، أكد ان الدولة تخسر من جهتين، الأولى مبلغ 10 ملايين سنتيم الذي خصصته في حالات محددة، وثانيا الضريبة على مبلغ البيع المُصرح به ، حيث بدل استخلاص الضريبة على مبلغ 40 مليون سنتيم يتم احتسابها على مبلغ 30 م.س فقط المصرح به من طرف بعض المقاولين، وهو ما يضيع على الدولة أرباحاً بالملايين.
وأضاف المتحدث، ان الدولة لابد انها ستحزم في هذا الموضوع طال الوقت أو قَصُر، مُحذراً البائع والمشتري أيضا، بانه لا محال ان لجان المراجعة ستتحرك مستقبلا لمراجعة أثمنة البيع وتقييم الشُّقق هل ذاك ثمنها الحقيقي أم لا، بالإضافة إلى استعانة المراقبين بالأثمنة السابقة المُصرح بها لبيع نفس الشقق التي كان يفوق 40 مليون سنتيم وبين ليلة وضحاها ومع اعتماد الدعم تحولت إلى 30 مليون سنتيم. وهذا ما سيضع البائع والمواطن المشتري أيضا في مأزق “الخطيات” الباهضة.
صحيح، يقول المتحدث الاقتصادي، ان الدولة بادرت بحسن نية لإعانة المواطنين في الحصول على السكن، إلا ان مثل هذه الممارسات تفسد المبادرة، وتضيع الفرصة على المواطن البسيط الذي يريد اقتناء شققا ب 20 أو 30 مليون سنتيم، حيث يجدون انفسهم أمام ارتفاع ثمنها ، بالاضافة إلى قطع الطريق أمامهم من طرف الأشخاص الذين يستفيدون من شقق 40 مليون سنتيم.
