جمال مايس // صورة تعبيرية ونتحفظ على نشر صور وفيديوهات توثق للظاهرة احتراما للخصوصيات.
مجرد جولة مسائية روتنية في مختلف شوارع وآزقة مدينة سوق السبت ،التابعة إداريا لعمالة الفقيه بن صالح ،يلفت انتباه أي زائر من خارج المدينة، حجم الاستغلال الفوضوي للملك العمومي في بعض الشوارع الرئسية للمدينة ،الظاهرة التي باتت مثار سخط عارم من طرف الساكنة المحلية وزوارها ،والتي أصبح معها الرصيف في بعض الأماكن العمومية في وضعية احتلال كامل أبطاله بعض ملاك المقاهي و المحلات التجارية،ناهيك عن انتشار بعض العربات التي وُزعت في إطار الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على قارعة بعض الشوارع الرئيسية، منها من تخلى عنها أصحابها وأصبحت عرضة للتلف وتشوه المنظر العام.
معضلة احتلال الملك العمومي ،التي أمست تؤرق بال فعاليات من المجتمع المدني والتي تعالت أصواتها دفاعا عن تحرير الملك العمومي من مستغليه الذين ينتهكون القانون يوم بعد يوم ،دون تدخل من السلطات المحلية المعنية لإعمال القانون كما هو معمول به ويجري في مختلف المدن المغربية التي تواجه فيه السلطات الوصية هذه الظاهرة بكل حزم.
وقد أفادت عدة فعاليات محلية للجريدة خلال زيارتنا للمدينة ،استنكارها لهذا التقاعس الذي تُجهل مبرراته حتى الآن،سيما إذا علمنا تورد ذات المصادر ،أن باشا المدينة استهل حلوله بعد تعيينه كباشا على المدينة بمواجهة هذه الظاهرة بكل شجاعة ،حيث كانت الانطلاقة بتنظبم السوق الأسبوعي الذي يعرف انتشارا واسعا لبائعي المتلاشيات، إذ كثّف حينها من خرجاته رفقة رجال وأعوان السلطة ،صباح كل يوم سبت الذي يتزامن مع تنظيم السوق الأسبوعي ، ناهيك عن قيامه بمحاربة أصحاب العربات المجرورة ،غير أن هذه التدخلات لم تطل أصحاب المحلات التجارية من مقاهي وغيرها داخل المدينة، حيث عاد الحال إلى ماهو عليه في غياب تام لأي تدخل لإجبار من يهمهم الأمر باحترام قانون تحرير الملك العمومي ،الظاهرة التي استفحلت أمام أعين ومرأى المسؤولين المحليين.
فهل سستتدخل السلطة المحلية ومعها المجلس الجماعي لأعادة الأمور إلى نصابها عن طريق زجر المخالفين ووضع حد لظاهرة الترامي على الملك العمومي التي تتفاقم يوم بعد يوم، أم أن مدينة سوق ستظل استثناء في هذا الخصوص ؟ يتساءل أحد الجمعويين عبر الموقع.
