حميد الخلوقي
في جوابه عن سؤال البرلمانية جوهرة بوسجادة ،عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتاريخ 02 ماي 2024 والمتعلق بالوضعية المالية المتأزمة لأندية كرة اليد على مستوى جهة بني ملال خنيفرة ،خاصة في شقها المتعلق بالمنحة المالية المتوصل بها من الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد والتي لا تتعدى مليون سنتيم ،إذ بالكاد تكفي لإجراء مباراة رسمية خارج المدينة ، كما جاء في سؤال ذات البرلمانية ،اختار شكيب بنموسى ،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ،أن لا يحمل جوابه أي مستجدات بخصوص الرفع من الدعم المالي للأندية الممارسة بالقسم الوطني الأول والذي تتوصل به من الجامعة الوصية ،إذ جاء رده كتأكيد لما جاء في سؤال البرلمانية بوسجادة ،بخصوص قيمة منحة الجامعة للأندية ،دون مبادرة أو وعود من مصالح القطاع الوزاري الوصي للرفع من هذه المنحة الجامعية الهزيلة ؛
ولم يكتف الوزير بتأكيد قيمة المنحة الجامعية،بل أشار إلى أن الأندية تتوصل بمنح من المجالس المنتخبة ،علما أن جواب البرلمانية جوهرة بوسجادة ،فيه تنبيه الى أن شرط المنفعة العامة الذي لا تتوفر عليه الجامعة المعنية ،كان مبررا كافيا لإقصاء أندية كرة اليد على مستوى جهة بني ملال خنيفرة من الاستفادة من دعم مجلس الجهة.
ولم يفت الوزير الإشارة في جوابه عن سؤال البرلمانية أن يستعرض عدد القاعات الرياضية التي تتوفر عليها الجهة بأقاليمها الخمسة ،بما مجموعه 11 قاعة مغطاة ،لتبقى مدينة سوق السبت أولاد النمة ،التي أعطت الكثير لكرة اليد على مستوى الوطني ،هي التي تشكل الإسثناء السلبي بخصوص عدم توفرها على القاعة المغطاة، كمرفق رياضي حيوي لأبناء هذه المدينة ،الذين يعانون الأمرّين ،خاصة على مستوى إجراء التداريب أو استقبال المباريات الرسمية،التي يتم خوضها بالقاعة المغطاة بمدينة الفقيه بن صالح.
وعن معطى ارتفاع عدد الأندية المزاولة للعبة كرة اليد،بمختلف أقسامها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة ،كما جاء في معرض جواب وزير الرياضة شكيب بنموسى ،فالأمر لا يتعدى 6 أندية،فريقين يزاولان بالقسم الوطني الأول هما أولمبيك خريبكة -مجد شباب سوق السبت، و 4 أندية تمارس بالقسم الوطني الثاني هم شباب أطلس القصيبة -وفاق دمنات-اتحاد الفقيه بن صالح -رجاء بني ملال، علما أن فريق رجاء بني ملال حديث التأسيس وأول مشاركة له على مستوى بطولة العصبة التي تسهر على تسيير بطولة أندية القسم الوطني الثاني خلال الموسم الرياضي 2023-2024،ليبقى تدخل الجهات المختصة ومختلف الفاعلين ،سواء منها الجهات الرقابية او غيرها ،هي الكفيلة لتصحيح وضعية كرة اليد على مستوى الجهة مع الكشف عن مختلف أوجه تسيير هذه اللعبة جهويا،في شقيها المالي والإداري.
