موحى الفرقي// صورة تعبيرية
أفاد بيان استنكاري للمكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، توصل به الموقع، انه و في الوقت الذي أصبح فيه التدبير وفق مبدأ الحكامة الجيدة مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وربط المسؤولية بالمحاسبة كآلية لتحقيق فعالية المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تشهد اليوم الجمعية الحقوقية، تدبيرا ارتجاليا لمجموعة من الجماعات الترابية بإقليم ازيلال، والتي اختارت ضرب الدفوف عوض ابتكار مبادرات للتنمية المحلية.
وإذا كان الموجه لاعتماد الحكامة التدبيرية، وفق البيان، هو الخطب الملكية السامية ودستور المملكة لسنة 2011 فان بعض الجماعات مازالت تصر على التسيير بمنطق الارتجالية، وغياب العقلانية.
ويضيف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، انه وفي إطار تتبعه للشأن الحقوقي بإقليم أزيلال الذي مازال متأخرا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنات والمواطنين في التنمية المستدامة وفك العزلة عن المناطق القروية ومساعدة الفلاحين الصغار في ظل توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف وتوفير مياه الشرب وخلق فرص الشغل للمعطلين حاملي الشهادات بالإقليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، فإنه يسجل بأسف شديد عزم بعض الجماعات الفقيرة (جماعة تامدة نومرصيد، جماعة أيت امحمد ….) تنظيم مهرجانات تصرف فيها الملايين التي أولى أن توجه للمساهمة في التنمية المحلية.
وأعلنت الجمعية الحقوقية للرأي العام استنكارها لما ستقدم عليه مجموعة من الجماعات الترابية وإصرارها على استنزاف ميزانياتها وهدر المال العام من خلال إجراءات تفتقد للفعالية وتساهم في تكريس الوضع المتأزم للساكنة المحلية. و طالبت بضرورة ترشيد وصرف هذه الميزانيات وفق منطق الأوليات.
و في ظل الوضع الصعب، يقول البيان، الذي يعيشه العديد من المواطنات والمواطنين خاصة في العالم القروي، فإن تنظيم مهرجانات محلية هو مساهمة وإصرار على تكريس الأزمة بدل إيجاد حلول لها.
ودعت الهيئة الحقوقية السلطات الوصية للتدخل من أجل منع تنظيم هذه المهرجانات التي تعتبر هدرا للمال العام خصوصا في ظل ارتفاع نسب التضخم وندرة مياه الشرب.كما دعت رؤساء الجماعات إلى تبني مبادرات حقيقية تنموية مبتكرة وليس تنظيم تجمعات لضرب الدفوف والتي لن يكون لها أي أثر إيجابي على حياة الساكنة.
