محمد الاشهب
خاض مجموعة من الأشخاص ،صباح أمس الأربعاء 19 يونيو 2024 داخل معمل لصنع الياجور بسبت أولاد النمة بالفقيه بن صالح ،وقفة احتجاجية ،رفعوا خلالها شعارات منددة بما وصفوه الطرد التعسفي من العمل بطله رجل أعمال معروف بالمدينة وهو في الآن ذاته يحمل صفة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة ومستشار جماعي بالمجلس الجماعي لسوق السبت،وهي الوقفة التي تناقلتها مجموعة من الصفحات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث أدلى فيها المحتجون بتصريحات وُصفت بالخطيرة في حق مالك الأرض الذي نفى علاقته بموضوع طرد المحتجين من العمل ،على اعتبار أن صلته بالموضوع تقتصر فقط على امتلاكه لعدد من البقع الأرضية قدّرها ب 80 بقعة كلها محفظة حسب ماجاء على لسانه ،اكترى منها 40 بقعة لمسير معمل الياجور مقابل سومة كرائية أسبوعية حسب إفادته دائما ،نافيا أن تكون له أية علاقة بالعمال المحتجين.
من جانبهم وجّه المحتجون اتهامات،وُصفت بالخطيرة الى المعني بالأمر ،تستدعي حسب تقدير مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية المحلية، تحقيقا عاجلا من لدن مفتشي لجنة مركزية من وزارة الداخلية ،من أجل الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تخص التجزئة التي يملك فيها رجل الأعمال المعني 80 بقعة ،سيما ما يخص مسطرة تحفيظ تلك البقع في تجزىة معلقة ،لم تستوف بعدُ شروط التجزيء المشروع ،فضلا عن البحث في الكيفية التي تمّ بها تشييد منازل فوق أرض التجزئة ،التي أكد رجل أعمال المعروف ب “براد” أنه قام ببيعها منذ 5 سنوات لبعض الأشخاص ،علاوة على البحث في مدى استفادة الجماعة الحضرية المحلية من الضرائب على البقع غير المبنية من عدمه.
في ذات السياق ،طالبت ذات الفعاليات من الجهات المختصة النبش في ملف “اختلالات الحي الصناعي” الذي جاء على لسان المحتجين ،والذي أشرف حينها عاهل البلاد على تدشينه ،غير أنه سرعان ماتحول الى تجزئة سكنية ،كل هذه “التهم المفترضة” تستدعي تدخلا عاجلا من السلطات المعنية للوقوف على مدى صحتها أو دحضها،خاصة أن رجل الأعمال المعني،أشار في تدخله كرد على التهم التي رفعها ضده المحتجين ،بأنه سيطرق باب القضاء لرد الاعتبار الى شخصه، وهو الذي ينفي نفيا قاطعا،أن تكون الآليات التي يستخدمها عمال معمل الياجور موضوع الاحتجاجات في ملكيتة،مشيرا الى أن البقعة التي إكتراها لإحدى شركات الاتصال ،كي تضع فيها “لاقط هوائي” محفظة وفي ملكيته ولا تتعدى مساحتها 41 مترا.
فهل سستتدخل السلطات المركزية في شخص وزير الداخلية لفتح تحقيق معمق في خبايا هذه التجزئة ،خاصة مايتعلق بالأساس بمسطرة التحفيظ التي تطرح أكثر من علامة استفهام ،وهل كل ملاك البقع فوق هذه التجزئة المعلقة قابلة للتحفيظ دون قيد او شرط، وهل فعلا ما يقوله المحتجون صحيحا أم إدعاءات كاذبة كما نفاها مالك الأراضي، تتساءل ذات الفعاليات؟
