أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر ماي 2024، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته سنة 2023.
وحسب مذكرة المندوبية، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,7 في المائة وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 1,2 في المائة.
واشار المصدر أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 3,2 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، تقول المذكرة، مقارنة بشهر أبريل 2024، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، وذلك نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة و0,4 في المائة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2024، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ5,7 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,1 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ 2 في المائة و”الفواكه” بـ0,3 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ0,2 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ 0,8 في المائة و”الخضر” بـ 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، على الخصوص، أثمان “الغاز” بـ 12,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بواحد في المائة، وفي القنيطرة بـ 0,8 في المائة وفي فاس ب 0,7 في المائة وفي وجدة بـ 0,5 في المائة وفي تطوان وطنجة وسطات بـ 0,2 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس والرشيدية ب 0,1 في المائة. بينما سجلت ارتفاعات في كلميم ب 1,0 في المائة وفي العيون بـ0,7 في المائة وفي مراكش والداخلة بـ0,3 في المائة وفي أكادير وبني ملال بـ0,2 في المائة.
و يكون مؤشر التضخم الأساسي، تختم المذكرة، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2024 ارتفاعا بـ0,1 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2024 وبـ2,2 في المائة مقارنة بشهر ماي 2023.
