تاكسي نيوز / عن المركز
نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط الجامعة الربيعية، تحت شعار ” نضال القرب، رافعة لتكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، وذلك أيام 28، 29 و 30 أبريل 2017، تضمنت لقاء الدورة السنوية للمجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دورة تكوينية لفائدة أعضاء المجلس.
وقد تمحورت أوراش الدورة التكوينية حول منهجية وآليات إعداد التقارير الحقوقية، حيث أكد المحاضر، الدكتور أحمد طوالة، أن نجاعة التقرير الحقوقي تكمن في مراعاته لمبادئ الموضوعية والحياد، والدقة والمصداقية في تناول القضايا المطروحة، دون مبالغة أو تحوير، مع وضع الأهداف السامية لتكريس مبادئ حقوق الإنسان، في صلب غاية التقارير الحقوقية.
من جهة أخرى، عالجت هذه الدورة التكوينية مفهوم نضال القرب بكل أبعاده ، السياسية والاجتماعية والثقافية، و أهمية الخطاب المؤسساتي، خلال معالجة قضايا المواطنين ، حيث قدم محاضر الورشة، السيد محمد لعبادي ، نبذة عن تجربة مكتب الفرع الذي يرأسه في مجال نضال القرب، مبرزا أهمية اعتماد الوسائل العلمية في الإثبات، كما ركز على أهمية دور التوثيق، المرئي والمكتوب للقضايا موضوع التدخل.
و من جهته عرض السيد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، صورة نموذجية لما ثم استخلاصه، من تجربة نضال القرب، التي خاضها المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبر فروعه ، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مكنت التنظيم من سبر أغوار بعض الإشكالات الجوهرية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي، والتي وجب مناقشتها كقضايا رأي عام…
وفي سياق معرض تدخله، أكد المحاضر بأن المركز توصل إلى استنتاجات ، تستدعي وقفة تأمل وتشخيص عميق ، حيث أبرز أن أكثر من 50 بالمائة من القضايا المعروضة على القضاء، يمكن حلها عبر المساعي الودية، ومن خلال مبدأ فض النزاعات عبر الوسائل البديلة. إلا أن هذا المسلك لازال بعيد المنال ، مما ترتب عنه ضياع بعض الحقوق، وازدياد مظاهر الإحباط وبواعث الاحتقان في صفوف المواطنين، دفع للاعتراف بأن منظومة العدالة تستأثر بنسبة كبيرة من الجهد والوقت في حياة المواطنين، كما انها باتت تستنزف الاقتصاد الوطني ، وهو وضع غير صحي على الإطلاق، يضع عراقيل متعددة أمام كل مقومات النهوض بالتنمية والديمقراطية بالبلاد.
وقد عرفت الورشات التكوينية تفاعلا كبيرا وعميقا بين المشاركين والمؤطرين، أكدت من خلاله كل المداخلات على ضرورة أن يعيد القضاء النظر في فلسفته ومنهجيته في التعاطي مع تظلمات المواطنين، في ظل ضعف المعرفة القانونية لدى غالبية الشعب المغربي، وذلك باعتماد مقاربة إحقاق الحق والعدالة الاجتماعية، بدل الاكتفاء بالمسطرة القانونية، التي تحتمل كل اتجاه، مما يتسبب في هدر الحقوق.
وفضلا عن ذلك، فقد تمخضت مناقشات أعضاء المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أهمية إحداث مراكز استماع، من شأنها أن تساهم في تخفيف العبء على القضاء، وتوفير الجهد والوقت والإمكانات لفائدة المجتمع.
و في نفس الإطار أكد المشاركون، على أهمية تكوين المناضل الحقوقي كأولوية قصوى ، حتى يتمكن من مؤازرة المواطنين بطريقة سليمة، تحقق الأهداف السامية، التي تضطلع بها فعاليات المجتمع المدني، للمساهمة في بناء الديمقراطية وتكريس احترام مبادئ حقوق الإنسان ببلادنا.
وقد اختتمت الجامعة الربيعية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتقديم ملاحظات حول التقرير السنوي للمركز برسم سنة 2016، وكذا مشروع القانون الداخلي قبل المصادقة عليه، كما تقدم أعضاء المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتهانيه الحارة إلى الشغيلة المغربية، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف يوم فاتح ماي، آملين أن تتوحد جهود كافة الشغيلة بالمغرب، من أجل الوقوف في وجه السياسة الممنهجة للحكومة المغربية، في الإجهاز على مكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية، والعمل على الرفع من قوة النضال والاحتجاج في وجه مظاهر النقص، التي باتت تطبع المشهد الحقوقي بالمغرب في شتى المجالات.
حرر بالرباط بتاريخ 1 ماي 2017
عن لجنة رئاسة الجامعة الربيعية للمركز المغربي لحقوق الإنسان
