للدفع بالدينامية التي يعرفها مجال الاستثمار بالجهة، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، صباح اليوم الجمعة 08 يونيو 2024، بمقر الولاية، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتحقيقها على ارض الواقع.
وبهذه المناسبة أبرز والي الجهة، أن عدد المشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2023، وصل الى 239 مشروعا، بحجم استثمارات وصل الى 34,757 مليار درهم، حيث من المتوقع أن تساهم في خلق 11 ألف منصب شغل، مشددا على تظافر وبذل المزيد من الجهود لكافة المتدخلين لتجاوز الصعوبات التي تحد من وثيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية التي وافقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وبلورتها على أرض الواقع.
ولمواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا على مستوى النهوض بقطاع الاستثمار، شدد والي الجهة على ضرورة تعبئة وتظافر وتنسيق جهود جميع الفاعلين المعنيين بالجهة للانخراط الفعلي والايجابي في التنزيل الجهوي للمقتضيات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، داعيا الى الحرص على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار، ومشددا على تعزيز دور مواكبة حاملي المشاريع والمقاولة بالجهة، وتجاوز جميع الاكراهات التي تؤثر على ديمومتها واستدامة أنشطتها.
ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز خلال النصف الأول من سنة 2024، وذلك على مستوى تدبير مختلف البرامج المندمجة المتعلقة بمواكبة انجاز المشاريع الاستثمارية، وكذا على مستوى التحفيز الاقتصادي والتسويق الترابي الجهوي.
هذا وعرف هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، مناقشة مستفيضة حول مختلف الجوانب المتعلقة بإنجاح وتسريع وثيرة انجاز المشاريع الاستثمارية التي وافقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لخلق المزيد من مناصب الشغل، خاصة في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بتأثر القطاع الفلاحي نتيجة توالي سنوات الجفاف، مما أثر سلبا على سوق الشغل بالجهة.
وخلال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمارعلى جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق المنعقد بتاريخ 30 نونبر 2023، وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية 2023، والمصادقة على تقرير التسيير السنوي 2023.
