كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5 بالمائة عوض 3,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية جديدة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، أنه في الوقت الذي سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 بالمائة شهد النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 بالمائة.
وسجلت مندوبية التخطيط، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3% في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض ارتفاع بنسبة 2,1% و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 4,8%.
وأفادت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة 0,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1% عوض ارتفاع بنسبة 3% وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 12,1%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 3%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض انخفاض بنسبة 3%.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3% خلال الفصل الاول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9% عوض 7٫3%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6% عوض 4٫3%، والنقل والتخزين إلى 3٫4% عوض 8٫7%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫9% عوض 4٫2%.
ونبهت المذكرة، إلى تباطئ الأنشطة العقارية إلى 2,1% عوض 2,7%، والفنادق والمطاعم إلى 1,9% عوض 55,8%، والاعلام والاتصال إلى 1,3% عوض 3,1%، مقابل ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫4% عوض 3٫1%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%.
وإجمالا، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2%.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المذكرة، ارتفاعا بلغ 3,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫3%. مقابل ذلك، أعلنت مندوبية التخطيط عن ارتفاع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6% عوض 0,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض 0,9% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة. بينما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9% خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.
