تاكسي نيوز
من المنتظر أن يقول المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID كلمته في ملف “سامير”، بعد إدخاله للمداولة يوم 18 يونيو الماضي، وهو ملف موضوع النزاع بين المغرب وشركة “كورال” المملوكة للسعودي العمودي والتي يتواجد مقرها بالسويد.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فالمغرب من المستبعد جدا ان يكون وافق على التوصل إلى تسوية مع العمودي الذي يطالب بمبلغ ضخم قدره 2.7 مليار دولار.
فالمملكة المغربية دافعت أمام القضاء الدولي، مؤكدة تعبأتها لكل الموارد، ومذكرة بالخطوات التي اتخذتها السلطات العمومية بحسن نية منذ سنة 2002، بهدف الحفاظ على نشاط المصفاة وتطويرها منها التسهيلات الائتمانية لإزالة الرسوم الجمركية ودعم المؤسسات المصرفية.
ورفض المغرب، يضيف المصدر، التسوية مع العمودي الذي ظل لسنوات طويلة يتجاهل مصالح سمير، وارتكب انتهاكات ما دفع الشركة نحو الإفلاس، هذه الانتهاكات كانت لها في بعض الأحيان دلالات إجرامية.
فالمغرب ، يضيف مصدر مقرب من الملف، فتح الباب أمام العمودي، لكونها كانت شراكة استراتيجية، وفي المقابل، التزم العمودي بشكل جدي كتابيًا بوضع أسهم في الشركة، لكنه للأسف لم يعمل على احترام التزاماته على الإطلاق، مما أدى إلى إفلاس “سامير” وهو المسؤول عن ذلك وليس المغرب الذي بذل كل مجهوداته للحفاظ على هذه المنشأة الاستراتيجية.
