في رد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ان تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص، يعتبر ممارسة “غير مشروعة وغير مسموح بها”، مؤكدا ضرورة ”الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة خدمات الوساطة بين الناقلين والزبناء”.
وشدد لفتيت في جوابه على ضرورة حصول كل مقدمي خدمات نقل المسافرين الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وكذا تراخيص خاصة لكل مركبة تستعمل لنفس الغرض، حسب الإطار القانوني المعمول به، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
يشار ان اصحاب سيارات الأجرة بصنفيها يشتكون من منافسة أصحاب التطبيقات الذين خفضوا أثمنة نقل المواطنين، بالاضافة الى التنقل الى غاية منازل الزبناء.
