هشام بوحرورة
ترأس محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، صباح يومه الخميس 04 من الشهر الجاري، بقاعة الاجتماعات بالعمالة، لقاء تواصليا خصص لإطلاع الحاضرين على مختلف الجوانب المتعلقة بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وأهم مستجداتها إضافة إلى الاستعدادات الجارية بشأنها.
وفي كلمة له بالمناسبة استحضر عامل الإقليم ، مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو المنصرم، والتي تشكل الإطار العام وخارطة الطريق لضمان نجاح عملية الإحصاء، بالنظر لما ستوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، ستساهم في تجسيد المشروع المجتمعي لبلادنا وفي تحقيق نموذجه التنموي، القائم على مبادئ الديمقراطية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وبخصوص سير الاستعدادات على مستوى إقليم خنيفرة، أوضح المتحدث ذاته، أن الأعمال الخرائطية المتعلقة بإقليم خنيفرة أسفرت عن تحديد وحصر 385 منطقة إحصاء، على صعيد الإقليم، منها 263 على الصعيد الحضري و122 على الصعيد القروي.
أما فيما يخص الحاجيات من الموارد البشرية التي ستشرف على انجاز الإحصاء، فقد بلغت ما مجموعه 579 مشارك، موزعين ما بين المشرفين وعددهم 14، والمراقبين 132 والباحثين 433، فيما حددت الحاجيات من مراكز التكوين في أربعة، وخمسة بالنسبة لمراكز للإيواء.
مضيفاً أن ما يميز هذه النسخة هو تبني الرقمنة من خلال استعمال لوحات الكترونية، تسمح بتجميع المعطيات بشكل آن وتوجيهها بطريقة آمنة إلى مركز تدبير البيانات بالمندوبية السامية للتخطيط، كما تسمح باحترام السرية المطلقة وتمكن من التتبع المباشر لعمل كل باحث مكلف بإنجاز عملية الإحصاء؛ وفي هذا الإطار، حددت الحاجيات من اللوحات الالكترونية في 600 لوحة.
وفي الختام، أهاب عامل الإقليم، بجميع الفاعلين والمعنيين بهذه العملية من سلطات محلية ومنتخبين وإدارات ومصالح لاممركزة وجمعيات المجتمع المدني ووسائل إعلام، ضرورة تضافر الجهود، وخلق جو من التعبئة الشاملة لإنجاح هذه العملية الوطنية.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض مفصل من طرف المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، استعرض من خلاله أهم المعطيات المتعلقة بإقليم خنيفرة، والمراحل التي تم إنجازها استعدادا لهذه العملية، وصولا إلى الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والموارد البشرية المطلوبة على مستوى إقليم خنيفرة .
وقد عرف هذا اللقاء حضور كل من المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، والمنتخبين ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية، وممثلي الغرف المهنية وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
