تاكسي نيوز// خريبكة
افاد بيان مكتب جمعية المحامين الشباب بهيئة خريبكة، ان المكتب تابع بقلق بالغ كل ما يتعلق بمشروع القانون رقم 20.23 المتعلق بقانون المسطرة المدنية، حيث عبر المكتب عن رفضه التام لهذا المشروع لكونه يتضمن مجموعة من النصوص التي تمس بمبدأ العدالة والمساواة و مخالفته لأحكام الدستور.
وسجل المكتب، وفق البيان، استنكاره استعجال الحكومة للجنة العدل و التشريع للمصادقة و التصويت على مشروع القانون رقم 20.23 المتعلق بقانون المسطرة المدنية لا سيما وانه يتضمن مجموعة من المقتضيات الغير دستورية، والتي تمس بالولوج المستنير للعدالة والحق في التقاضي الذي ربط العدل بقيمة مادية والحال ان مناشدة العدل لا علاقة له بقيمة النزاع.
وأدان المكتب غياب التشاور و المقاربة التشاركية في المنهج الذي تم اعتماده من قبل الوزارة الوصية في إعداد هذا المشروع دون مراعات منها للدور الأساسي للمحامي في الدفاع عن حقوق المتقاضين والمساهمة في ارساء قواعد سير العدالة.
وأكد البيان خطورة ما ينطوي عليه هذا المشروع من تراجع و مساس خطير بالحقوق و بالمكتسبات الدستورية التي سينتج عنها أثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج. وظعا جميع المحامين إلى تبني الموقف الذي اتخذته جمعية هيئات المحامين بالمغرب واكده مجلس هيئة المحامين بخريبكة بالتوقف الشامل عن العمل ايام 23/24/25 يوليوز 2024 ، مع الانخراط التام في هذه الخطوة النضالية والتقيد بها.
يشار ان المحامون بمختلف مدن المغرب دخلوا في الاضراب عن العمل رفضا لهذا القانون الجديد.
