أفاد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تلقت بإيجابية منح الملك عفوه بمناسبة عيد العرش لهذه السنة لمدانين في جرائم حق عام، وهي الجرائم التي كان ضحيتها نساء وشاب تبنت الجمعية ملفاتهم ودافعت على حقوقهم العادلة التي أقرها القضاء بأحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به.
وإذ تحيي الجمعية بحرارة جرأة وصمود الضحايا الذين تبنت ملفاتهم وملفاتهن، فإنها تود توضح بأن العفو الملكي يتعلق بالجزء المتبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية للمفرج عنهم الثلاثة، والذي لا يعني بأي حال من الأحوال براءتهم مما أدينوا من أجله من جرائم جنسية ولا يمس بحقوق الضحايا المدنية المحكوم بها لفائدتهم طبقا للظهير بشأن العفو رقم 387 – 57 – 1 في فصله السابع.
وأضافت الجمعية أن تقديم بعض المفرج عنهم للطلبات من أجل العفو عنهم، وتقديم الاعتذار علنا للضحايا، يعتبر جزءا من جبر الضرر الذي يجب أن يكتمل بتنفيذ المفرج عنهم الثلاثة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم لفائدة المطالبات والمطالب بالحق المدني، في شقها المدني احتراما لقرارات القضاء ولدولة القانون والحق والمؤسسات وبعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي تهدف إلى تغليط الرأي العام، بعدما فشلت كل المحاولات لاستجداء الخارج.
وشددت الجمعية أن اقتناع الضحايا بعدالة قضيتهم وإلى جانبهم كل الحقوقيين والحقوقيات والمؤمنين بمبادئ حقوق الإنسان، جعل فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يتضامن معهن ويطالب القضاء المغربي بإنصافهن، ويبقى هو الرد الشافي لتجار التقارير الموجهة لمنظمات خارجية ولهواة ومرتزقة المواقع الاجتماعية.
واضاف البلاغ أن عمق ونبل العفو الملكي يضع المفرج عنهم أمام اختبار احترام دولة المؤسسات وتنفيذ أحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك قضت بتعويض الضحايا عن الجرائم الجنسية التي كانوا ضحيتها ولازالوا يعانون من تبعاتها وأضرارها اجتماعيا ونفسيا.
واكد البلاغ ذاته، أن نضال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا سيستمر إلى جانب المدانين المفرج عنهم وإلى جانب كل ضحايا الاعتداءات الجنسية الذين تبنت ملفاتهم في كل ربوع الوطن، إيمانا منها بأن تشجيع الضحايا على البوح وعدم الإفلات من العقاب هما السبيلان الأساسيان للحد من الجرائم الجنسية وخلق وعي داخل المجتمع بخطورتها.
