مولاي محمد الوافي
عبّر العديد من المهتمين بالشأن الرياضي على المستوى الوطني عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، عن سخطهم العارم جراء الهزائم المتتالية والنتائج المخيبة للأمل التي حصدتها مختلف الرياضات المشاركة في التظاهرة العالمية لمنافسة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس الى غاية 11 غشت الجاري ،باستثناء بعض الحالات المعزولة والمحتشمة لأبطال مغاربة حالفهم الحظ في التأهل الى الأدوار الموالية ولو بشق الأنفس،في انتظار التنافس على إحدى الميداليات.
هذه النتائج السلبية ،لا تعكس حجم الدعم المالي الذي يُخصص لبعض الجامعات الرياضية التي عمّر بعض رؤسائها طويلا ومعاوينهم على مستوى مكاتب التسيير، سواء من حالفهم الحظ بالمشاركة في هذه التظاهرة العالمية أو من اكتفى منهم بالمشاركات القارية الروتينية التي لا تغني ولا تسمن من جوع،أو من يهوى منهم تنظيم واستقبال التظاهرات القارية دون حصد لألقابها التي تعود دائما للاتحادات الرياضية الأكثر احترافا وتنظيما.
ودفع موضوع إخفاق الرياضة على مستوى هذه المشاركة الدولية بباريس ،العديد من المتتبعين لقطاع الرياضة المغربية ،الى المطالبة بضرورة ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من كان سببا في هذا السقوط المدوي للرياضة المغربية ،وذلك عن طريق تدخل المؤسسات الدستورية الرقابية من مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للبحث والتحري والتدقيق في مالية بعض الجامعات الرياضية المغربية التي يتربع على كرسيها رؤساء ومكاتب لعشرات السنوات ،حتى يتسنى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،خاصة مع من ظهرت عليهم مظاهر الثراء السريع في فترات تسيرهم للشان الرياضي، بالرغم من وضعهم الاجتماعي المتواضع.
فباستثناء ما تحصده كرة القدم المغربية من نتائج ممميزة وألقاب على مستوى القاري والدولي، فبعض الجامعات الرياضية تكتفي بتنظيم بطولة هاوية ،فضلا عن المشاركات وتنظيم بعض التظاهرات القارية،وهي ننائج تستوجب فتح نقاش شامل حول مستقبل السياسة الرياضية الوطنية المتبعة مع محاسبة كل المساهمين في هذا الفشل الذريع.
فهل سيتم اللجوء الى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع محاسبة بعض المساهمين في هذا الفشل الرياضي من رؤساء جامعات رياضية وبعض مسؤولي اللجنة الوطنية الأولمبية، كما تجري محاسبة بعض المنتخبين السياسيين المتهمين بالفساد الإداري والمالي القابعين منهم في السجون والمتابعين أمام محاكم جرائم الأموال.
