حميد الخلوقي
أفاد بلاغ لعدد من المستشارين بمجلس القصيبة ان المجلس الجماعي لمدينة القصيبة، عقد دورته الاستثنائية أمس الخميس، بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة القصيبة، للدراسة والتداول في النقاط الثمانية المدرجة بجدول أعمال الدورة، من بينها النقطتين المضافتين بناء على إرسالية والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، واللتان تهمان التداول بشأن الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية ” بني ملال خنيفرة للتوزيع”. وأيضا الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية ” بني ملال خنيفرة”.
وحسب البلاغ ذاته، فقد تم التصويت بالموافقة على النقطتين المتعلقتين بمشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية ” بني ملال خنيفرة للتوزيع، و التصويت أيضا بالرفض على باقي النقاط، وللمرة السادسة على التوالي، لانعدام الثقة، يقول البلاغ، بين الرئيس والأغلبية الساحقة للمجلس الجماعي منذ سنة ونصف تقريبا ولارتكابه العديد من الخروقات على مستوى التدبير الإداري والمالي للجماعة والتي زكتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
ورحبت الأغلبية بتفعيل والي الجهة وعامل الإقليم لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وطلبه رئيس مجلس الجماعة تقديم إيضاحات كتابية بشأن قرائن أفعال ارتكبها تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة بناء على التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وطالب المستشارون في بلاغهم بتسريع مسطرة عزل رئيس مجلس جماعة القصيبة وما يترتب عنها قانونا، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليه دستوريا، وأملا في استدراك ما فات وما أضاعه الرئيس من فرص للتنمية على المدينة والنهوض بأوضاع ساكنتها في جميع المجالات.
هذا، وقالت مصادر مقربة من رئيس الجماعة بأنه يحاول أن يسير بالقصيبة إلى الأمام ، لكن يصطدم بعراقيل من طرف المعارضة، وهو ما يجعل مصالح القصيبة تتأثر بشكل كبير مع صعوبة في تنفيذ المشاريع المبرمجة. بينما تصر المعارضة وعدد من ساكنة القصيبة ان الرئيس ونائبه الثالث هما من يمشيان بالمدينة إلى الهاوية، نظرا لعدم قدرتهما على تسيير شؤون الجماعة بما يعود بالنفع على ساكنتها وبما يحقق التنمية المرجوة.
