محمد الأشهب
تعود بنا الذاكرة الى حوالي عشر سنوات حين فاز أحد المحظوظين بصفقة قُدرت بملايير السنتيمات من صندوق التنمية الفلاحية بالمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح، ولم يكن الفائز حينها سوى أحد المنتخبين من الأعيان ،حيث عمد حينها الى إغراق الدائرة السقوية لتادلة بمجموعة من الآليات الفلاحية التي قيل أن بعضها كان متهالكا كالحلابات وآلات جني الزيتون على سبيل المثال، والتي تمّ توزيعها على مجموعة من الفلاحين بأثمنة باهضة في إطار صفقة مالية ضخمة ،بل قيل أن نفس الآليات تمّ شراؤها من الفلاحين بأثمان بخسة وإعادة بيعها لغيرهم بأضعافها في شكل مفضوح من أشكال التلاعب واستغلال المال العام من أجل الاغتناء غير المشروع من طرف أشخاص ألفوا اقتناص مثل هذه “الهمزات”.
هذه العملية المالية المثيرة للجدل في تاريخ الصفقات العمومية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة ،شاركت فيها عدة تعاونيات فلاحية على مستوى إقليم الفقيه بن صالح والحديث يجري عن المصادقة على وثائق إدارية بطرق تستوجب تحقيقا جديا للوقوف على كل الملابسات والوقائع.
وكبدت الصفقة خزينة الدولة الملايير والتي عادت بالأرباح على حائزي الصفقة التي قُدرت قيمتها ب17 مليار سنتيم تستوجب إعادة النبش في تفاصيلها المثيرة.
وقد كانت هذه الصفقة محط سؤال لبرلماني من فريق حزب العدالة والتنمية حينها،الذي طالب من وزير الفلاحة التدخل لفتح تحقيق معمق على مايجري داخل هذا المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح، كما تطرقت صحف وطنية وجهوية لحيثيات هذه الصفقة حينها ،دون أن تتضح حتى الآن مبررات عدم ظهور نتائج هذه الأبحاث والتحقيقات ، نصرة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فهل ستتحرك الآليات الدستورية الرقابية من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ،لفتح هذا الملف من جديد ،سيما أن بلادنا تشن حربا على العديد من الفاسدين الذين اغتنوا من المال العام ،في إطار مكافحة الفساد المستشري داخل المؤسسات المنتخبة منها وغيرها؟
