توصلت تاكسي نيوز بتقرير عن جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال هذا نصه :
تمت متابعة نائب جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان
بني ملال المهدي أمزيان يوم الخميس الماضي وإتهامه بعدم الإمتثال لدرك أفورار بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال.ورغم إمثاله لهم رغم مخالفتهم للمادة 192 لمدونة السير والتي تنص على:( يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.
يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.
غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار)
ورغم أن كل من درك أفورار وواويزغت لم يكونوا يحملوا أي إشارات تبين هويتهم وكذا غياب تام لحاجز قانوني.فقد أوقفوا الأخ المهدي وسجلوا في حقه مخالفة وهمية ورفضوا إعطائه وصل عن ذلك.وفي الوقت الذي كان على النيابة العامة الإنتصار للقانون فإنها كيفت المتابعة بشكل يخالف نص القانون.وتم متابعته على مخالفة وهمية وبتأويل القانون بشكل يخالف عدة نصوص صريحة وواضحة تلزم الضباط والأعوان أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.
تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال هذه المتابعة القضائية وتعتبرها تدخل في مسلسل المضايقات التي تتعرض له الجمعية بسبب موقفها من عدة قضايا وطنية ودولية تتعلق بمحاربة الفساد والدفاع عن دولة الحق والقانون.تدعوا القضا ء لتطبيق نص القانون بشكل سليم.تدعوا لإلغا ء كل المخالفات على
الصعيد الوطني والتي لا تحترم القانون.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال. الأحد 7 ماي 2017