حميد الخلوقي
اشتكى العديد من حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية بمديرية بني ملال، من حرمانهم من رواتبهم الشهرية من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع الحراسة.
ورغم ان الشركة قدمت وعود بأداء ما بذمتها للحراس الذين لايزال بعضهم ينتظر أجرة أشهر ماي ويونيو، إلا أنها أخلفت وعدها وتملصت من التزاماتها، دون أن يتدخل المدير الاقليمي للتعليم ببني ملال، من أجل حثها على أداء مستحقات العمال.
ويعيش عدد كبير من هؤلاء الحراس ظروفا صعبة خصوصا وان توقيف رواتبهم تزامن مع عيد الأضحى وتلاه فصل الصيف الذي يتطلب مصاريف زائدة.
هذا، وطالب المشتكون من المسؤولين وعلى رأسهم مدير الأكاديمية بالتدخل من أجل إجبار الشركة على الالتزام بأداء رواتب الطبقة العاملة، لكون ما يقع من تملص يؤثر في اخر المطاف على صورة التعليم وعلى المديرية والأكاديمية باعتبارها الجهة المتعاقدة مع الشركة.
فلابد من إيجاد حلول مع مثل هذه الشركات التي إن كانت عاجزة عن تدبير القطاع فعليها المغادرة وفتح المجال أمام شركات أخرى تكون مسؤولة وتراعي صورة وزارة التعليم والأكاديمية والمديرية.
