تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالعمل على إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة، تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية، بما توفره من الكرامة والعيش العيش اللائق لفائدة الأسر المغربية.
تأكيد رئيس الحكومة الذي أورده في منشور موجه للقطاعات الوزارية، بشأن التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بمثابة رد على تحذير عدد من مراكز البحث من صعوبة ضمان الاستدامة المالية للمشاريع المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. إذ نبهت هذه المراكز إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر “يطرح صعوبة” ضمان الاستدامة المالية للبرنامج، مما قد “يولد استنزافا للموارد الخاصة للدولة”.
كما تناولت ما وصفته بأن “إكراهات التمويل قد تستغل كمسوغ لتبرير رفع يد الدولة عن المسألة الاجتماعية وتكريس منظور “اقتصادوي” قد يتعاكس مع الدينامية المطلوبة للتعاطي مع التعقيدات التي تطبع السياسات العمومية الاجتماعية”.
في المقابل كشف أخنوش أن الحكومة، ستعمل على توفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من خلال إعادة توجيه الموارد التي كانت موجهة لعدد من البرامج الاجتماعية، والموارد المتأتية من المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، والعائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والهوامش الناتجة عن مواصلة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.
وأفاد بأن الحكومة ستعمد انطلاقا من سنة 2025، إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في آجالها المحددة، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
وأكد رئيس الحكومة، على أنه نظرا للدور الذي تلعبه في ضمان نجاعة مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، فقد عملت الحكومة منذ تنصيبها على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف، المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية والبشرية اللازمة.
وتابع أن ذلك “مكن من تسجيل أزيد من 5 ملايين أسرة، أي ما يفوق 18 مليون مواطن في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2024، مؤكدا أن الحكومة، ستبذل كل ما في وسعها للرفع من فعالية هذه المنظومة وتعزيز نجاعتها في استهداف الأسر وتبسيط مساطر ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي”.
وشدد أخنوش، على أن الحكومة وضعت الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية في صلب أولوياتها، من خلال إلتزامها بمواصلة تأهيل المستشفيات الجامعية وتوسيع شبكة المراكز الاستشفائية عبر بناء وتجهيز مستشفيات جديدة في مختلف جهات المملكة، بما فيها أكادير، العيون، الرشيدية، بني ملال، وكلميم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، وتحديث ما يقرب من 1400 مركز للرعاية الصحية الأولية، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية.
كما تسعى الحكومة، وفق ما ورد في المنشور، إلى تنفيذ قانون الوظيفة الصحية الهادف إلى الرفع من مستوى التأطير الطبي إلى 25 مهنياً لكل 10,000 نسمة بحلول 2026، و45 مهنياً لكل 10,000 نسمة بحلول 2030، مبرزا أنها ستعمل على توفير المناصب المالية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الصحي.
ويروم هذا الإصلاح كذلك، تعزيز حكامة المنظومة الصحية من خلال تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وإنشاء الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب تجهيز البنيات الصحية بأنظمة معلوماتية متطورة لضمان تجويد الخدمات الصحية وتحقيق الشفافية في تقديمها.
وسجل رئيس الحكومة، أن الإنجازات المحققة خلال النصف الأول من الولاية تدفع الحكومة إلى مواصلة العمل بمزيد من العزم لتحقيق تقدم إضافي، مشيرا إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يعد عنصراً جوهرياً في هذا الإطار، حيث يتضمن تأهيل العرض الصحي الوطني وتعزيز حكامة القطاع وتطوير الموارد البشرية.
وهذا النهج الحكومي، الذي يرتكز على رؤية متكاملة للتنمية الصحية، يأتي وفق رئيس الحكومة، في إطار سعي الحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس.
ويذكر أن قانون المالية، يحدد بناء على المادة الأولى من القانون التنظيمي 130.13، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.
