حميد خلوقي
في خضم هذا الإجماع الشعبي الاستثنائي ،الذي عبرت عنه أوساط من الفعاليات المدنية والحقوقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جددت طلبها للمؤسسات الرقابية الدستورية من أجل محاسبة رؤساء الجامعات الرياضية الفاشلة في حصد الميداليات بأولمبياد باريس 2024 إثر النكسة المخيبة لأمل المواطنين المغاربة الحالمين بصعود أبطال مغاربة الى منصات التتويج من مختلف الأصناف الرياضية، -في خضم ذلك- تأتي صرخة موازية لذات الفعاليات من أجل إخضاع باقي الجامعات الرياضية العاجزة عن تحقيق حتى حلم التأهل و المشاركة في منافسة الأولمبياد الأخيرة، للمحاسبة الإدارية والمالية الدقيقة.
ودعت ذات الفعاليات إلى النبش في ملفات الإثراء السريع وغير المشروع الذي ظهر على بعض المنتبسين لبعض الجامعات من رؤساء وإداريين وأعضاء جامعيين ،خاصة منهم من كانوا لا يملكون مايتحوزونه من ثروات مالية وعقارات قبل انضمامهم للتسيير الرياضي، وذلك نصرة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
