توجد في المجتمع عدة مهن ووظائف التي تفرضها ما يحتاجه المواطن(ة) من حاجيات وخدمات ولكل مهنة خصوصيتها . فهناك مهن تنتشر فيها بعض السلوكات المشينة والمرفوضة أخلاقيا وقانونيا بنسبة كبيرة مثلما توجد أيضا مهن تسود فيها النزاهة والاستقامة . لكن مهنة التدريس- أقصد الأستاذة والأستاذ أي من يدرس ويربي ويعلم الناشئة- يبقى من أكثر الموظفين والأجراء شفافية ووضوحا من حيث ما يتقاضاه من أجر سواء في التعليم العمومي أو التعليم الخصوصي .
إن دخل المدرس(ة) معروف عند الخاص والعام، فهو ليس بسارق أو محتال ومن حقه أن يبحث عن مدخول إضافي شريطة ان يكون مشروعا وفي حدود ما يسمح به القانون كالمشاركة في الإحصاء على سبيل المثال لا الحصر . فما ذنب هذا الأستاذ أو تلك الأستاذة إن شارك أو شاركت في هذا الإحصاء الذي ليس هو الأول و الأخير . فتوقيت إجراء هذا الإحصاء لا يتحمله الأساتذة ولا يجب ان نحملهم اي مسؤولية في ذلك . ومادام الجميع يتكلم عن حقوق الإنسان فيمكن ان نتساءل أليس من حق هذا الاستاذ(ة) أو ذاك او تلك المشاركة في هذا الإحصاء وغيره من المبادرات التي تقوم بها الدولة أو جهات أخرى ؟ مثلما أن من حق أي تلميذة وتلميذ أن يستفيذ من الدراسة في الأوقات المحددة من طرف الوزارة الوصية .
لايمكن لأي عاقل ان ينفي وجود بعض الممارسات غير المقبولة في قطاع التعليم -وهي جزء من طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه- ولكنها تشكل استثناء والذي لا يلغي القاعدة وهي ان امرأة ورجل التعليم من أنزه وأشرف النساء والرجال في المجتمع
ملاحظة لها علاقة بما سبق :
ان ما يتقاضاه أساتذة التعليم مهما كانت قيمته لا يرقى ولا يناسب ولا يساوي ما يقدمونه من خدمات تربوية وتعليمية واجتماعية .
