تاكسي نيوز // مراسلة دمنات
أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع دمنات في بيان لها، أن الجمعية تتابع بانشغال كبير العديد من ملفات الاغتصابات التي تطال القاصرات والقاصرين ، وتسجل بكثير من الاستنكار والشجب هذه الجرائم الشنعاء.
وفي هذا السياق يشير الفرع المحلي بدمنات في بيانه انه توصل بطلبي مؤازرة ، الأول من أب لطفل بدوار توفغين جماعة أيت تمليل الذي تعرض لجريمة وصفها الفرع بجريمة اغتصاب شنعاء من طرف شخصين ، هذا الاعتداء جعل الضحية في وضع صحي ونفسي جد خطير، وحسب الشكاية التي توصل بها الفرع هناك عدة محاولات لطمس القضية من طرف مجموعة من المتدخلين.
اما الملف الثاني وفق الجمعية الثاني يتعلق بسيد تقطن بدوار بوغرارت جماعة امليل الذي تتهم فيه شخصا بالاعتداء المتكرر لابنتها البالغة من العمر 13 سنة والتي تتابع دراستها بالسلك الإعدادي .
واعتبارا لما يشكله الاستغلال الجنسي للقاصرين، يضيف البيان، من مس بالكرامة والصحة النفسية والجسدية، واستحضارا للتوجهات العامة المعبر عنها من طرف مختلف أجهزة الدولة عن التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان لاسيما المتعلقة بالطفل. فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع دمنات تدين وفق بيانها وبشدة الانتهاك الصارخ لحق الطفلين ضحايا هذه الأفعال الشنيعة والماس بسلامتهما البدنية والنفسية وتسجل تضمانها واستعدادها الدائم واللامشروط لدعم ومؤازرة ضحايا هذه الأفعال الشنيعة، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في القضيتين. ومنبهة في الوقت نفسه بخطورة انتشار ظاهرة الاستغلال والعنف الجنسي ضد القاصرين.
واكدت الجمعية في بيانها على ضرورة تقوية الترسانة القانونية الزجرية في حق المغتصبين، وما يستتبعها من وضع حد للإفلات من العقاب او الاحكام المخففة الصادرة عن القضاء. وطالبت الدولة وبكل مؤسساتها إلى تبني استراتيجية واضحة وفق تدابير وإجراءات محددة للحد من انتشار الظاهرة واستفحالها باشراك المكونات المدنية والاعلام والمدرسة وكافة المكونات المجتمعية.
ودعت الجمعية المسؤولين إلى الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية لضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي والعنف الجنسي، مؤكدة في بيانها على قاعدة العدل وإنصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، حتى في حالة تنازل الطرف المدني. كما طالبت بتقوية دور خلايا العنف ضد الأطفال ، وتطعيمها بالأطر الطبية والنفسانية المختصة والمساعدين الاجتماعيين والسلطات القضائية ذات الاختصاص ، مع مدها بالإمكانيات المادية والتقنية والعلمية الضرورية للقيام بمهامها، والحرص على انفتاحها على الحركة الحقوقية المهتمة.
