فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الخميس 29 غشت الجاري، و ذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم عونين للسلطة، و ذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير في شواهد السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم أمس الخميس، المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، و هم متلبسين بحيازة شواهد سكنى في اسم الغير، و تسع شواهد رمادية للسيارات، و ثمان وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
وتضيف المديرية أن البحث المتواصل في هذه القضية ينصب على التحقق من مدى تورط المشتبه فيهم الثلاثة في تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية، و وضعها رهن إشارة الراغبين في تسجيل مركباتهم بمراكز تسجيل السيارات بالرباط.
و خلص البلاغ، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
