مولاي محمد الوافي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2202 أن ثلاث جهات ، حققت أزيد من نصف الثروة الوطنية (57.9 في المائة)، بنسب بلغت 31.4 في المائة و16.1 و10.4 على التوالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بينما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي (33.5 في المائة)، وهي جهات مراكش-آسفي ب 8.3 في المائة، وفاس-مكناس ب 7.9 في المائة، وسوس-ماسة ب 6.6 في المائة، وبني ملال-خنيفرة ب 6.1 في المائة، والجهة الشرقية ب 5.1 في المائة.
وحسب المندوبية فان جهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث ساهمت بنسبة 7.9 في المائة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3 في المائة و4.9 في المائة على التوالي، مشيرة إلى زيادة الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73.1 مليار درهم خلال السنة ما قبل الماضية.
وتضيف المندوبية السامية في تقريرها، ان أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1.5 في المائة)، ويتعلق الأمر بكل من جهة سوس-ماسة (7.5 في المائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (5.2 في المائة) وجهة مراكش-آسفي (4.6 في المائة)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (2.9 في المائة)، فيما سجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني (1.5 في المائة)، حيث تراوحت بين 1.3 في المائة في جهتي كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت، و0.2 في المائة بجهة الدار البيضاء-سطات، بينما حققت جهتان معدل نمو سالب بلغ ناقص4.7 في المائة بجهة بني ملال–خنيفرة، وناقص 1.9 في المائة بجهة فاس-مكناس.
