تاكسي نيوز
أصدر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ، بيانا شديد اللهجة، بعد اجتماع استثنائي له، بتاريخ 3 شتنبر 2024 وذلك عبر تقنية الفيديو، يتوفر الموقع على نسخة منه، حيث خُصص الاجتماع حسب مضمون البيان ، لتدارس ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد تجسدت هذه الترجمة،حسب مضامين بيان مكتب الجمعية في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة كون الأبحاث القضائية لإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة. فضلا عما تضمنته المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني ،حيث اشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي،يضيف بيان الجمعية الصادر عن اجتماعه الأخير.
ويضيف محتوى البيان ،أنه وبعد استحضار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بكل وعي ومسؤولية دقة المرحلة والإكراهات والتحديات التي تنتظر بلادنا، فإنه في ذات الوقت يستغرب من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية.
واختتمم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بيانه للرأي العام الوطني بما يلي:
✓إدانته توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.
✓إدانته بشدة سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.
✓اعتباره أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية.
✓اعتباره أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.
✓استنكاره توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
✓اعتباره أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أعلن مكتب الجمعية عن فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد.
وأ علن مكتب ذات الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.
يدعو كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.
