تاكسي نيوز
خاضت الجمعية المغربية لحماية المال العام ،مساء أمس السبت 21 شتنبر، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط.
ورُفعت خلال الوقفة التي ضمت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية وغيرها، شعارات منددة بكل مظاهر الفساد والرشوة والإغتناء غير المشروع وضد سياسة تكميم الأفواه وتوظيف البرلمان لتشريع حماية المفسدين من مراقبة المجتمع المدني مع الرغبة الممنهجة لتكريس التمييز في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة والانقلاب على المكتسبات الدستورية والحقوقية.
ومن جهة أخرى، أورد محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام في تدوينة على صفحته ،أن الهدف من تنظيم الوقفة هو فضح سياسة التضييق على المجتمع المدني في التبليغ على جرائم الفساد ونهب المال العام وهو توجه حسب ذات المصدر أصبح يشكل خطرا على الدولة والمجتمع ويسعى إلى تعميق وإشاعة الفساد والإثراء غير المشروع ويوظف المؤسسات وضمنها البرلمان لحماية لصوص المال العام.
