عبد اللطيف.غ
أفاد بيان لفيدرالية اليسار الديمقراطي الفقيه بن صالح في الفقيه بن صالح، ان مكتب فرع الحزب عقد اجتماعه الدوري مؤخرا، استعرض خلاله مستجدات الدخول السياسي والاجتماعي، كما تطرق للبرنامج التنظيمي والنضالي للحزب وانتظارات المواطنين على جميع الأصعدة، و وقف على التطورات السياسية دوليا، عربيا ووطنيا.
وثمن البيان مواقف الحزب المشرفة والمعبر عنها من خلال بيانات وأدبيات الحزب التي تطرقت للأوضاع الدولية والعربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي يعتبرها قضية وطنية.
وأشار الحزب الى الانهيار الرهيب للقدرة الشرائية للمواطنين والتي مست حتى الطبقة الوسطى من المجتمع بسبب ارتفاع مستوى التضخم ومانتج عنه من ارتفاع الأسعار، وموجة الغلاء واتساع أحزمة الفقر و البؤس وارتفاع معدل البطالة ( 13٪) واستمرار الاختيارات اللاشعبية واللاًوطنية للطبقة الحاكمة التي كرست المزيد من الفوارق الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي قطاعيا(إضرابات العديد من القطاعات:الصحة- التعليم -الجماعات الترابية -العدل )ومجاليا احتجاجات ومسيرات شملت العديد من المناطق (فگيگ……) احتجاجا على الحق في الماء.
وسجل الفدراليون انفراد الحكومة ،وفي تحد سافر لتمرير مجموعة من القرارات على شكل قوانين (المسطرتين المدنية و الجنائية)ومشروع قانون الاضراب المكبل لحق الشغيلة في الدفاع عن حقوقها ضدا على إرادة المصلحة العليا للمواطنين متمادية في سياسة الاجهاز على المكتسبات السياسية والحقوقية والنقابيّة والاجتماعية لعموم المواطنين.
أما محليا ، فقد شدد الحزب على غياب تدابير فعالة وناجعة للحد من آثار الجفاف الذي انهك فلاحي الإقليم وكبدهم خسائر فادحة ،الشيء الذي انعكس سلبا على مستواهم المعيشي وعلى مناصب الشغل التي أضحت شبه منعدمة مما عرض آلاف العمال الزراعيين للتشرد واختيار الهجرة السرية بسبب انسداد الآفاق في وجوههم .
ان مكتب حزب فيدرالية اليسآر الديمقراطي، يقول البيان، وأثناء وقوفه وتقييمه لتجربة تدبير الشأن المحلي ومساهمته كمكون داخل الأغلبية المسيرة للمجلس ، يؤكد دعمه المبدئي لهذه التجربة، ويعتبر انطلاقا من قناعاته واختياراته الغير قابلة لأي تنازل أو مساومة في محاربة الفساد وتخليق الشأن العام وتطهير المرافق العمومية من كل مظاهر التسلط و المحسوبية ،أنه حريص على فضح الفساد أيا كان مصدره وموقعه.
و اعتبر البيان أن ماتبقى من فلول الفساد ،والذين اغتنوا وراكموا ثروات على حساب مصلحة الساكنة لن يفلحوا في عرقلة نجاح هذه التجربة بالرغم من محاولاتهم البائسة للعودة الى إدارة الشأن المحلي.
واعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ان رفض التصويت على قرار الانضمام لمجموع الجماعات الترابية لجهة بني ملال خنيفرة للتوزيع نابع من قناعة وطنية هدفها الدفاع والحفاظ على ثروة الماء وعدم تفويتها للقطاع الخاص لتفادي تكرار تجارب فاشلة على مستوى تدبير قضايا استراتيجية و حيوية (تفويت لاسامير) وأن البديل هو محاسبة كل من تسبب في فشل قطاع المآء و الكهرباء واسترداد الديون المتراكمة وسنّ سياسة شفافة قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة عدم الإفلات من العقاب والتدبير العقلاني لثروات الوطن.
