حميد الخلوقي
عودة إلى تفاصيل قرار التوقيفات التي أشرف عليها والي جهة بني ملال خنيفرة، والتي صدرت في حق رئيس جماعة القصيبة، ونائبه الأول والثالث، حيث نزلت عليهم كالصاعقة وأحدثت زلزالا تسييريا داخل الجماعة. إذ رحبت الساكنة بهذه القرارات وأشادت بمجهودات والي الجهة للنهوض بالقصيبة وتنميتها من خلال التدخل لوضع حد للخروقات المحتملة التي من المنتظر ان تنظر فيها المحكمة مستقبلا.
فقد سبق لوالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة بني ملال، المعروف بعدم تساهله مع البناء العشوائي وكان له الفضل في توقيف فوضى التعمير بالإقليم، ان -وجه- رسالة إلى رئيس جماعة القصيبة، كان الموقع سباقا إلى نشر تفاصيلها، حيث طالبه من خلالها بالادلاء بإيضاحات كتابية حول بعض الخلاصات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ومما جاء في الرسالة التي بعثها الوالي انذاك، والتي توفرت تاكسي نيوز على نسخة منها، ارتكاب رئيس الجماعة لقرائن أفعال مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة تتمثل على سبيل المثال لا الحصر، تضيف الرسالة، في إصدار رخصة بناء منزل مكون من سفلي و طابق فوق بقعة أرضية غير مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة وناتجة عن تقسيم غير قانوني والعقار غير محفظ علما ان الوكالة الحضرية اشترطت ضرورة التحقق من كون البقعة مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة. وأيضا الاشهاد على صحة إمضاءات عقد عرفي يخص التنازل عن كراء دكان يدخل ضمن الأملاك الخاصة الجماعية وإبرام مكتريه الأصلي لعقد كراء بشكل انفرادي مع المكتري الجديد دون تداول المجلس الجماعي في هذا الشأن و دون تحيين السومة الكرائية لهذا العقار و في غياب دفتر تحملات يوضح كيفية التصرف في العقار الجماعي.
ومما جاء في الرسالة أيضا، عدم العمل على تفعيل الاجراءات القانونية في حق عضو بمجلس الجماعة، تبين أنه تغيب عن أشغال 6 دورات للمجلس بدون عذر من بينها ثلاث دورات متتالية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة المرتكبة من طرف النائب الأول والنائب الثالث موضوع طلبي الادلاء بإيضاحات كتابية الموجهة إليهما تحت إشراف رئيس الجماعة.
وبناء عليه، ختمت الرسالة، بمطالبة والي الجهة لرئيس الجماعة، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بإيضاحات كتابية حول التصرفات المنسوبة اليه
ويشار ان جماعة القصيبة عرفت “بلوكاج” للمشاريع ولتدبير شؤونها، خصوصا تلك المرتبطة بمصالح الساكنة كالمستشفى والفضاءات الثقافية.
وطالب المستشارون في بلاغ سابق لهم بتسريع مسطرة عزل رئيس مجلس جماعة القصيبة وما يترتب عنها قانونا، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليه دستوريا، وأملا في استدراك ما فات وما أضاعه الرئيس من فرص للتنمية على المدينة والنهوض بأوضاع ساكنتها في جميع المجالات.
هذا، ورحبت ساكنة القصيبة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والمعارضة، وهيئات حقوقية وجمعوية، رحبوا بقرار التوقيف الذي اعتبروا الفضل فيه لوالي الجهة الذي وضع حدا لما وصفوه مهزلة التسيير التي كان يقودها الرئيس ونائبيه، حيث أصبحت الجماعة في عهدهم مكانا للصراعات بدل العمل على حل المشاكل وتنمية المدينة.
