تاكسي نيوز// فريكس.م
أفاد بيان للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، توصل به الموقع، انه وعلى إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل و بشكل مفاجئ . و نظرا لما يتضمنه هذا المشروع من مقتضيات غير متوافق عليها، وتشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية ومناقضة المضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022. وأمام هذه التراجعات الخطيرة و التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة ، و المهنة بصفة عامة . فإن الهيئة عقدت اجتماعا طارئا ناقشت فيه هذه المستجدات، وقررت رفضها المطلق لبعض المقتضيات المتضمنة بمشروع القانون المنظم للمهنة الحامل الرقم 21.46 المحال على مسطرة المصادقة .
وعبرت الهيئة في بيانها، عن استنكارها الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة. و مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون. واستغرابها لعدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
واعتبرت الهيئة أن استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية كمبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر. ودعت وزير العدل بفتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع. متشبتة بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين الفضائيين المتضمنة بالمحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. ومطالبة رئيس الحكومة بإرجاء البث والمصادقة على هذا المشروع.
ودعت الهيئة لخوض إضراب وطني أيام 02 و 04/03 من شهر أكتوبر 2024 .مع تأكيدها لانعقاد الجمعية العامة للمفوضين القضائيين يومه 05 أكتوبر 2024، لتحديد برنامج نضالي تصعيدي لإسقاط هذا المشروع.
ودعت الهيئة في ذات البيان، لتأسيس جبهة مهنية وطنية تجمع المهن القانونية . و القضائية للتصدي لمشاريع القوانين المناقضة للدستور والمرجعيات الدولية ، و القوانين المقارنة .
