أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بيانا أكدت فيه أن المملكة المغربية غير معنية تماما بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الجمعة والمتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
وشدد البيان على أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات القضائية، وأن القضية تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر من جهة أخرى، مما يجعل المغرب خارج نطاق هذا القرار بشكل كامل.
ورغم ذلك، أشار البيان إلى أن القرار يحتوي على “عيوب قانونية واضحة” وأخطاء في الوقائع تثير الشبهات، ما يعكس إما “جهلًا تامًا بحقائق الملف” أو “انحيازًا سياسيًا واضحًا.” كما انتقدت الوزارة تجاوز المحكمة لصلاحياتها، من خلال تجاهل مواقف الهيئات الأممية المختصة وتناقض مواقفها الراسخة.
وأضاف البيان أن المحكمة العليا البريطانية تعاملت مع قضية مشابهة بطريقة أكثر حيادية وتبصرًا، ما يعكس تفهمًا قانونيًا أكبر مقارنة بمحكمة العدل الأوروبية.
واختتمت وزارة الشؤون الخارجية بيانها بدعوة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مجلسه ومفوضيته والدول الأعضاء، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وتقديم الضمانات القانونية التي يحق للمغرب الحصول عليها. كما جددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاقية أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية ووحدته الوطنية.
