تاكسي نيوز
أفاد بيان لمنتدى الصحراء للحوار والثقافات، توصل به الموقع، أن المنتدى بصفته فاعلا ومساهما في المجتمع المدني، وله فروع جهوية وتمثيليات بجميع جهات المملكة المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمملكة، يعبر عن استغرابه واستنكاره الشديدين للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. هذا القرار غير المنطقي والذي لا يعبر عن واقع الحال بأقاليم الصحراء المغربية التي عرفت تطورات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وكذا على مستوى البنيات التحتية.
وعليه أكد المنتدى كمجتمع مدني رفضه رفضاً قاطعاً هذا القرار الذي يمس بالمصالح الاقتصادية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويتجاهل التطورات السوسيو-مجالية والسوسيو-اقتصادية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية، كما يتجاهل مكاسب الساكنة المحلية المعنية. مستنكرا خضوع المحكمة لمطالب جهات انفصالية لا تمثل سكان الأقاليم الجنوبية وفي نفس الوقت تتجاهل ممثلي ساكنة الجنوب المنتخبون بصفة ديموقراطية والذين يعتبرون الممثلون الشرعيون للساكنة الصحراء المغربية.
وأكد المنتدى على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ورفضه أي محاولة للمساس بها. مشددا على أن المغرب هو الشريك الأكثر ثقة وأمنا في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية. مجددا دعوته للاتحاد الأوروبي إلى مراجعة هذا القرار والاعتراف بالواقع التاريخي والقانوني للصحراء المغربية.
واضاف البيان ان المنتدى كممثل للمجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية، يؤكد التزامه بالعملية السياسية والتنموية في المغرب، ودعا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة المملكة المغربية على أراضيها.
