تاكسي نيوز / جمال مايس
نظم نادي الصحافة بجهة بني ملال خنيفرة صبيحة اليوم السبت بنادي الفروسية ببني ملال لقاء تكوينيا تحت شعار “مستجدات مدونة الصحافة وواقع الممارسة المهنية”.
اللقاء أطره كل من ذ. عمر الشرقاوي أستاذ القانون وصحافي ، والأستاذ سعيد حتمان قاضي والأستاذ محمد ظهير نائب وكيل الملك ، وحضره رجال ونساء الاعلام والصحافة بجهة بني ملال خنيفرة.
وبعد الكلمة الترحيبية بالمشاركين لرئيس النادي الزميل سعيد فالق ،تناول ذ الشرقاوي الكلمة وتحدث على مستجدات مدونة الصحافة والنشر ، وناقش خطوطها العريضة ، واعتبرها مدونة تتماشى وتطلعات المهنيين ، وأنها أسقطت العقوبات السالبة للحرية التي كانت تؤرق العاملين بالقطاع ، كما أكد على أن الاكراه البدني يسقط على الصحافي في حالة أدلى بما يفيد أنه عاجز عن الأداء ، وتطرق المتحدث للنظام الأساسي للصحافيين ومؤسسة المجلس الوطني والعقوبات والغرامات التي جاءت بها المدونة الجديدة .
وفي تدخله أكد الأستاذ سعيد حتمان أن ظهير 1958 كان يحمل ضمانات أكثر مما جاءت به مدونة الصحافة والنشر الجديدة ، وانتقد بشدة بعض البنود التي اعتبرها تهدف إلى تقييد عمل الصحافي وتتنافى مع مبدأ حرية الصحافة والتعبير ، وعاتب المشرع في مجموعة من البنود التي تخنق المهنيين .
الأستاذ محمد ظهير بدوره تحدث عن مجموعة من النقاط التي تثير جدلا بين العاملين ، وأكد أن النيابة العامة هي تطبق فقط بنود مدونة الصحافة والنشر، والتي تمت المصادقة عنها داخل البرلمان بغرفتيه ونشرته الجريدة الرسمية.
بعد ذلك مر اللقاء إلى فتح باب النقاش أمام المشاركين في الدورة ، حيث كان نقاشا ساخنا عبر فيه الزملاء عن همومهم والمشاكل التي تعترضهم بسبب هذه المدونة ، وهي المدونة التي اعتبرها بعض الزملاء تهدف الى خنق الصحافيين وإقبار المواقع الالكترونية خاصة الجهوية ، ولاسيما الشرط التعجيزي المتعلق بالادلاء ببطاقة الصحافي المهني عند ايداع الملف القانوني للموقع أو المؤسسة الصحافية ، حيث أكد المتدخلون من الزملاء أن هذا الشرط مجحف وغير منطقي وبعيد كل البعد عن الواقعية ،ويستحيل ان يتحقق مادام أن وزارة الاتصال هي من تسلم بطاقة الصحافي وفي نفس الوقت قبل تسليمها للبطاقة تطالب صاحب الموقع بوصل ايداع قانوني من المحكمة ، لنسقط في المثل الشائع :” من سبق واش لبيضة أم دجاجة ، اش نسبقو واش الترخيص للمواقع فالمحكمة لي تاتطلب البطاقة المهنية أو وضع الطلب لوزارة الاتصال للحصول على البطاقة المهنية ولي تايقوليك وزير الاتصال جيب ليا الترخيص النهائي من المحكمة” .
الزميل الصحافي الحطاب أكد أن القانون الجديد جاء ليحارب الصحافيين وكان من المفروض عليه قبل أن يضع شروطا تعجيزية ،أن يمنح الوقت للصحافيين بالخضوع لدورات تكوينية ، بدل أن يشرد من كان يعمل لأزيد من 10 سنوات بموقع حين تفرض عنه شروط تعجيزية.
وفي الأخير اختتم اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على المشاركين في هذه الدورة التكوينية ، والتي أجمع عليها الزملاء والزميلات بأنها دورة مثمرة وما أحوجنا إلى المزيد من هاته اللقاءات لاسيما وأننا أمام قانون سيتضرر منه الجميع بطريقة أو بأخرى.
