محمد الأشهب
في خطوة مثيرة للجدل استغربت لها الساكنة التي تداولت وثيقة غريبة ، قام المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالفقيه بن صالح، بإصدار توجيه عن طريق المفوض القضائي إلى عدد من مستشاري الحزب بجماعة سيدي حمادي، مؤداه أن أجهزة الحزب المختصة قررت توجيه المستشارين المنتسبين للحزب في المجلس الجماعي للدراسة والتصويت على مشروع الميزانية للسنة المالية 2025، خلال الدورة الاستثنائية المزمع انعقادها في أكتوبر 2024، وذلك في إطار القراءة الثانية لمشروع الميزانية؛
وأوضح صالح حنين في منشوره الذي تداوله نشطاء في مواقع التراسل الفوري ونتوفر على نسخة منه ، أن أي تصويت مخالف لما ورد في التوجيه قد يعرض المخالفين لعقوبات قد تصل إلى اعتبارهم متخلين عن انتمائهم الحزبي، وذلك وفقاً للمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
وأكد ذات المنسق في توجيهه ، على ضرورة انضباط المستشارين الذين توصلوا “بالتوجيه الحزبي” لقرارات الحزب والالتزام بالتوجيهات الواردة في المادة 9 من النظام الأساسي للحزب.
