تاكسي نيوز
في تدوينة له على صفحته الرسمية على مستوى موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ،أوضح محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنّ التزامات المغرب الدولية بعد مصادقته وانضمامه لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية ،تفرض عليه إتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الإتفاقية المذكورة )
وأردف المحدث ذاته ،الى أن المجتمع المغربي أدّى ولازال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد ببلادنا والتي تستنزف مايفوق 50 مليار درهم سنويا ،وهو ما يؤدي، يضيف الغلوسي، إلى حرمان شرائح كبيرة في المجتمع من الحق في التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدل، في المقابل، نجد أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لاحصر لها ليُراكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع، حيث تحول هؤلاء، يضيف المصدر ذاته، إلى شبكات ومافيات خطيرة تهدد التماسك والسلم الإجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة
