شكلت مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الوطنية للبرلمان المغربي بالاتحاد البرلماني الدولي في فعاليات الجمعية العامة 149 للاتحاد المتواصلة أشغالها بجنيف، مناسبة لتسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة وجهوده الموصولة في مجالات التحديث الرقمي واستخدام التكنولوجيات الحديثة وكذا توظيف الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحديات الصراعات وتأثيرها على التنمية المستدامة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن رئيس الوفد البرلماني المغربي، النائب عمر احجيرة، أبرز في كلمة أمام الجمعية العامة حول موضوع ” الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلما واستدامة”، العناية التي يحظى بها هذا المجال في المملكة المغربية بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى إحداث قطاع حكومي خاص بالانتقال الرقمي بالإضافة إلى إنشاء مركز دولي يعنى بالذكاء الاصطناعي.
ودعا احجيرة، وفق البلاغ، إلى استغلال التقدم العلمي والتكنولوجي “بشكل مسؤول وأخلاقي”، محذرا من الآثار السلبية التي قد تنجم عن الفجوة التكنولوجية المتزايدة بين الدول، واستخدام هذه التقنيات لأغراض ضارة.
وشدد في هذا السياق، على أهمية التعاون الدولي لوضع ضوابط وأطر أخلاقية لاستخدام هذه التقنيات، مع التأكيد على ضرورة أن يكون العلم في خدمة الإنسانية، منبها إلى الاستعمالات السلبية للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية، ودعا إلى ضرورة تقييمها بعناية قبل تطبيقها.
كما حث احجيرة المشاركين في هذه الدورة على وضع تشريعات وطنية ودولية تضمن الاستخدام المسؤول للعلوم والتكنولوجيا، بغية حماية المجتمع من آثارها السلبية، وتوعية الرأي العام بمخاطر هذه التقنيات، مع تعزيز ثقافة البحث العلمي والأخلاقي.
من جهتها، أكدت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي (الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية)، خلال مشاركتها في أشغال منتدى النساء البرلمانيات، على الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي في نقل المعلومات وتحليل البيانات، في مقابل مخاطره في تحريف الحقائق والتأثير سلبا على المسارات الديمقراطية.
وحثت في هذا الإطار على ضرورة تنشيط “الذكاء الطبيعي” البشري لمواجهة سوء استغلال التطور التكنولوجي، داعية إلى تقييم الأثر الجندري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في الصحة والتعليم والعدالة.
كما اقترحت النائبة البرلمانية في مداخلتها خلال المنتدى الذي ناقش موضوع”أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان من منظور حقوق النساء”، تطوير آليات رصد للتمييز بين الجنسين في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان تكافؤ الفرص في مجالات العلوم والتكنولوجيا للنساء والفتيات، بالنظر إلى تفوقهن الدراسي في هذا المجال.
ودعت إلى إرساء آليات رقابية برلمانية تراعي البعد الجندري في تطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى جهود المغرب في حماية الحياة الخاصة وتعزيز التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، سلط النائب البرلماني مصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركته في أشغال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، الضوء على التجربة المغربية الرائدة في مواجهة تحديات الصراعات وتأثيرها على التنمية المستدامة، من خلال رؤية شاملة تجمع بين الدبلوماسية الفعالة والتنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأشار الرداد إلى الدور الدبلوماسي للمغرب في حل النزاعات الإقليمية، وجهود الوساطة في ليبيا وتعزيز السلام في إفريقيا، إلى جانب إطلاق مبادرات لتطوير البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالصراعات، مؤكدا على أهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات لتمكين الشباب.
وأوضح أن الاستراتيجية المغربية تستند إلى الاستثمار في الإنسان من خلال برامج التعليم والتدريب المهني، بهدف غرس قيم التسامح والتعايش لبناء مجتمعات مرنة، مؤكدا أن تجربة المغرب هي “دعوة للعمل المشترك دوليا، لمواجهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود العالمية سعيا لتحقيق السلام والازدهار”.
وخلال اجتماع هذه اللجنة، تصدى السيد الرداد، حسب بلاغ مجلس النواب، لمحاولة ممثل الجزائر ،اليائسة، لإقحام النزاع المفتعل بخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة في موضوع النقاش المدرج في جدول الأعمال، حيث ذكر بالمعطيات التاريخية والقانونية لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، منددا “بالنهج الجزائري الداعم للانفصال ولزعزعة الاستقرار والسلم في المنطقة”، ومؤكدا أن “المملكة المغربية في صحرائها والصحراء في مغربها”.
