تاكسي نيوز
نظم، صباح اليوم الأحد، المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير المفوض بجهة بني ملال خنيفرة، والمنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجلس الجهوي الموسع تحت شعار :” التنظيم والنضال.. مستجدات الحوار الوطني القطاعي”.
وخلال هذا الاجتماع ، تم الوقوف على أهم انشغالات الشغيلة الجماعية ووضعية أجراء التدبير المفوض، وخلص النقاش إلى مايلي :
1 – السياق العام :
– استمرار تغول الامبريالية العالمية المتوحشة عبر استغلال خيرات الشعوب ونهب ثرواتها والتحكم في مصائرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسيطرة على المعابر والمواقع الاستراتيجية بشتى الطرق( الحرب ؛ الشركات العالمية ..)
2 – القضية الفلسطينية:
– قضية وطنية وهي جزء من الهوية الكونفدرالية ، دائما حاضرة في اهتمامات الكونفدرالية في الخطاب والممارسة ( الإضراب 79 … )
– قضية صراع بين قوى التحرر وقوى الاستبداد والاستغلال في العالم.
– الانخراط في كل المبادرات دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني.
3 – الوضع الاجتماعي:
– ارتفاع غير مسبوق في الأسعار( المواد الأساسية، المحروقات .. ) وبالتالي ضرب القدرة الشرائية.
– اغلاق المعامل وتسريح العمال وارتفاع البطالة .
– انتهاك الحريات العامة والنقابية .
– تكريس الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية .
– تفكيك وتفويت الخدمات الاجتماعية: الصحة ، التعليم ، الماء والكهرباء ( خلق الشركات الجهوية )
– الدولة الاجتماعية تبقى شعارات فقط .
4 – تعاطي الدولة مع الوضع الاجتماعي:
– قمع ومنع الاحتجاحات .
– الخوصصة وتفكيك كل ما هو اجتماعي
– الاجهاز على المكتسبات ، عبر محاولة تمرير مجموعة من مشاريع القوانين( مشروع التقاعد، مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، توحيد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض …)
– تلكؤ الحكومة في تنفيذ ماتبقى من اتفاق 30 أبريل 2022( توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والصناعي، معالجة ملفات بعض الفئات المهندسون والتصرفات والتقنيون والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون….)
– مأسسة الحوار وتفعيل الحوارات القطاعية
– التذكير بمواقف الكونفدرالية الرافضة لمشاريع القوانين، الإضراب والتقاعد وتوحيد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض و إرجاعها إلى طاولة الحوار الاجتماعي .
5 – 1 الوضع بالقطاع :
– التذكير بالاتفاقات السابقة و تعطيل وتسويف وزارة الداخلية على تنزيلها او تفعيلها ( مؤسسة الأعمال الاجتماعية، القانون الأساسي، المأسسة، اللجان الإقليمية، الحريات النقابية …)
– الوقوف على البرنامج النضالي في إطار التنسيق الثلاثي والرباعي
– إعداد مذكرة مطلبية محينة تتضمن اكثر من 33 ملفا.
– فتح الحوار مع المديرية يوم 3 ماي 2024 ثم 14 ماي حيث التزمت الوزارة بإعداد تصور واضح للإجابة على الملفات المطلبية وإعداد دراسة حول التكلفة المالية وسيتم الرد يوم 11 يونيو كسقف زمني ، لكن تم تأجيل هذا اللقاء الى يوم 19 شتنبر 2024.
– لقاء 19 ستنبر 2024: عللت الوزارة سبب التأجيل يتعلق بانتظار جواب الوزير بعد رفع مذكرة من طرف المديرية العامة لابداء رأيه حول خمس ملفات تعتبرها اساسية وجوهرية وهي ( حملة الشواهد، التعويضات ، حماية الموظف ، الأعمال الشاقة ، القانون الأساسي ) اما باقي نقاط المذكرة المطلبية تعتبرها تقنية وتدخل في اختصاص المديرية وقادرة على معالجتها . وأن جواب الوزير جاء متأخرا في نهاية يوليوز وصادف العطلة الصيفية ، ثانيا أكدت موقف الوزير برغبته واراته السياسية بإخراج القانون الأساسي ، واقرار تعويضات للموظفين بالإضافة إلى الابقاء على تعويضات الأعمال الشاقة والوسخة، تنظيم امتحانات مهنية داخلية لحملة الشواهد ، وحماية الموظفين .
– لقاء 2 اكتوبر 2024 : تقدمت المديرية بعرضين، الأول حول المذكرة المطلبية والثاني حول مشروع القانون الأساسي وبعدها تم فتح النقاش حول العرضين في اليوم الموالي 3 اكتوبر .
– رأي المديرية : أكدت المديرية على معالجة اكثر من 17 ملفا داخل القانون الأساسي وأن الحلول لن تأتي الا من خلاله، بالإضافة إلى تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية ومعالجة الملفات الفردية وضخ اعتمادات بالجماعات التي تعرف عجزا ماليا ، تنفيذ الأحكام، معالجة مشاكل التدبير المفوض وكل ماهو تقني ، وتم الاتفاق يوم 17 اكتوبر ليتم تأجيله يوم 31 اكتوبر.
5 – 2 التنظيم :
– الموظفون وعمال النظافة نقابة موحدة وو حدة تنظيمية منسجمة بناء على خلاصات المؤتمر المتضمنة في القانونين الأساسي والداخلي .
– ما وقع بقطاع النظافة كان مدبرا من جهات خارجية يدخل في إطار استراتيجية الدولة لاضعاف الكونفدرالية ، لكن يقظة اخوتكم في المكتب الوطني فوتوا الفرصة على من كلفوا بتنفيذ المؤامرة .
– التذكير بمواقف النقابة مع العمال : مراسلات وبلاغات ودعم معنوي ومالي في المناسبات والأعياد وارجاع المطرودين والموقوفين ، اعتصامات ومسيرات بمختلف المدن ، الدار البيضاء وسلا وسيدي قاسم وفاس …وملتقيات وطنية ..
– تأسيس لجنة تقنية موضوعاتية لمعالجة مشاكل القطاع في إطار الحوار القطاعي ، مع التفكير مستقبلا في إخراج قانون أساسي.
6 الآفاق
– خلق دينامية جديدة داخل القطاع وتوسيع الانخراطات والتواجد اليومي مع الموظفين والعمال والحيطة والحذر من جهات تفكر في تدمير النقابة الوطنية.
– الإنخراط في كل المبادرات القطاعية والمركزية.
– تجديد الفروع الإقليمية والمحلية التي استوفت المدة القانونية في أفق الهيكلة الجهوية مع وضع سقف زمني لذالك ( اقتراح دجنبر 2024)
– التفكير في المؤتمر الوطني .
– إبلاغ القواعد بمقترح المكتب الوطني حول مجريات الحوار القطاعي بعدم رهن الملفات بملف واحد ، والدخول في مناقشة مشروع القانون الأساسي مع النصوص التنظيمية والتطبيقية وتوقيع محضر اتفاق حول المبادىء المؤطرة للقانون قبل الخوض في المناقشة كضمانة .
