أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر شتنبر المنصرم ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شتنبر 2024، أن هذا التغير نتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر غشت 2024، شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,1 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2024، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6,1 في المائة، و”الفواكه” بـ 2,2 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أثمان “الخضر” بنسبة 2,7 في المائة، و”اللحوم” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,3 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الانخفاض هم، بالأساس، أثمان “المحروقات” بنسبة 3,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم بنسبة 0,6 في المائة، والداخلة بـ 0,5 في المائة، وسطات بـ 0,4 في المائة، والقنيطرة والرباط والعيون وآسفي وبني ملال والرشيدية بـ 0,3 في المائة، والدار البيضاء بـ 0,2 في المائة.
وفي المقابل، سجل انخفاضات في الحسيمة بنسبة 2,7 في المائة، وأكادير بـ 0,7 في المائة، وتطوان وطنجة بـ 0,2 في المائة، وفاس ووجدة بـ 0,1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شتنبر 2024 ارتفاعا بنسبة 3,0 في المائة بالمقارنة مع غشت 2024 وبـ 2,4 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2023.
