محمد الأشهب
في خرجة له صُنفت ضمن خانة الخطوات التصعيدية ضد أغلبية التسيير بالمجلس الجماعي لسبت أولاد النمة بالفقيه بن صالح،جاء رَدُّ المستشار الجماعي -يونس مصطفى – الذي يقود تكتُّل تيار المعارضة بالجماعة الترابية لسوق السبت، من خلال التفاعل مع بلاغ أغلبية المجلس الجماعي ،الذي سبق لموقع -تاكسي نيوز- أن نشره ،حيث طالب المستشار الجماعي ،الذي صُوّت من أجل إقالته في دورة أكتوبر الأخيرة ،بتحقيق شامل ونزيه فيما جرى من “تنازلات” وغيرها خلال مأدبة العشاء التي وصفها “بالمشبوهة” في بيت أحد المنتخبين الأعيان،بتاريخ 16 شتنبر 2021 في اجتماع لم يحضره جميع المنتخبين،الاجتماع الذي وصفه ذات المصدر بغير المرخص، وهو بالمناسبة محط شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية سوق السبت،وذلك ليلة قبل يوم انتخاب رئيس المجلس الجماعي الحالي
ووصف ذات المصدر مضامين بلاغ أغلبية المجلس بأنه بمثابة “الضحك على الذقون” مُطالبا من رئيس المجلس السماح لتكتل المعارضة بنشر بلاغاته أيضا على موقع الجماعة، مادام فريق الأغلبية سمح لنفسه باستغلال سلطة التسيير ونشر بلاغه على موقع الجماعة الرسمي.
وأردف ذات المصدر في تدخله ،الى الحديث عن محاولة الأغلبية المسيرة في بلاغها المساس والتدخل في مهمة المؤسسات الدستورية التي تبدي ملاحظاتها على كل اختلال مفترض، منها يضيف المصدر عينه ،مايتعلق بالإعفاءات التي طالت بعض التجزئات المحظوظة وغيرها،فيما دور المؤسسة القضائية يضيف ذات المتحدث هو تفعيل تلك الملاحظات وإصدار الأحكام القضائية بموجبها،في إشارة منه الى الشكاية التي وجهها تكتل المعارضة إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء ضد رئيس المجلس الجماعي.
ولم يفت المتحدث ذاته ،تنبيه أغلبية المجلس إلى عدم التواري خلف مؤسسة وزارة الداخلية المشهود لها بالنزاهة في تطبيق القانون والدفاع عن شفافية صرف المال العام في بلاغاتها ،مادام الأمر يتعلق بنقاش جدي حول كيفية عقلنةالسهر على تسيير الشأن المحلي، والذي سيعود الفصل في أي اختلال فيه للمؤسسات الرقابية والقضائية المختصة.
واختتم عضو تكتل المعارضة -يونس مصطفى- حديثه بمطالبته الجهات الحكومية المختصة ،القيام بافتحاص ثروة بعض الموظفين والمنتخبين الذين يرى ذات المتحدث ،أنهم تحوم حولهم شبهة “الاغتناء غير المشروع” حتى يتسنى حسب ذات المتحدث مقارنة ما كانوا يملكونه وأقاربهم من ثروات قبل تحملهم للمسؤوليات المنوطة بهم وما يمتلكونه حاليا ،وذلك حفظا وتطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،خاصة عندما يتعلق الأمر بصرف المال العام يردف ذات المستشار
وفي متابعتها لهذا الجدال الحاد والقائم بين طرفي معادلة تسيير المجلس الجماعي لسوق السبت ،طالبت فعاليات مدنية وحقوقية مهتمة بالشأن المحلي للمدينة على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي من وزير الداخليه ،إيفاد لجنة تفتيش مركزية للبحث والتحقيق في كل هذه التهم التي يتبادلها طرفي الأغلبية والمعارضة بالجماعة الترابية لسوق السبت،والتي تكاد تسيء إلى دمقرطة تسيير الشأن المحلي .
