تاكسي نيوز
أفاد بيان ، توصل به الموقع، للمكتب النقابي لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، ان المكتب النقابي يسجل بكل أسف وحسرة، تعامل إدارة الوكالة بإستهتار ولا مبالاة مع طلبهم لعقد اجتماع مع مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع من أجل متابعة نتائج الملف المطلبي الذي تم إيداعه لدى الإدارة بتاريخ 2024/06/07. حيث تقدم المكتب النقابي بطلبه الأول بتاريخ 2024/09/30، وأعاد التذكير بتاريخ 2024/10/10، دون تلقي أي جواب من طرف الإدارة في تصرف، وصفته النقابة، بالإستفزازي الذي يضرب عرض الحائط بالمبادئ الدستورية التي تنص على ضرورة الحوار الاجتماعي، ودون مراعاة مذكرة وزير التجهيز والماء رقم 4117 بتاريخ 2024/10/07 المتعلقة بإحترام العمل النقابي من طرف كل المسؤولين الإداريين.
وتأسف المكتب النقابي أيضا لما قامت به الإدارة إتجاه أحد موظفي الوكالة بإقصائه من حقه القانوني بقبول ترشيحيه لتقلد منصب رئيس مصلحة التعاون والتواصل داخل الوكالة، حيث أصدرت الوكالة بتاريخ 2024/09/12 لائحة المترشحين للمنصب دون إدراج إسمه، رغم أن شروط المنصب المعلن عنه بتاريخ 2024/07/03 متوفرة فيه كاملة، حيث اعتبر المكتب النقابي أن قرار إقصائه يشوبه عدة عيوب منها عيب السبب و عيب مخالفة القانون، بالإضافة إلى أنه قرار غير شرعي طبقا للمادة الأولى من قانون رقم 01-103 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وأمام هذا الوضع الذي وصفه البيان بالمزري فقد قرر المكتب النقابي لوكالة الحوض المائي لأم الربيع التنديد والإستنكار الشديد بالتماطل و إستهتار الإدارة بالمكتب النقابي وتحميل الإدارة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي ومخالفة توجهات الحكومة، والطعن في قرار الإدارة بالإقصاء المتعمد لموظف الوكالة من حقه في الترشيح لتقلد منصب المسؤولية؛ والتضامن المطلق مع الموظف الذي انتزع حقه القانوني في الترشيح لمنصب المسؤولية،
وعبرت النقابة استعدادها التام للدفاع عن حقوق الموظف المسلوبة بكافة الأشكال والإجراءات التي يكفلها القانون.
وعليه فإن المكتب النقابي لوكالة الحوض المائي لأم الربيع يحتفظ، يضيف البيان، بحقه كاملا في اللجوء لكافة الأشكال النضالية من أجل رفع الحيف الذي مس أعضائه و منخرطيه .
