محمد الأشهب
في خضم الغليان السياسي غير المسبوق الذي يُرخي بظلاله على مكونات المجلس الجماعي لسوق السبت بالفقيه بن صالح ،أغلبية ومعارضة و موظفين، والذي تحوّل من مجرد جدال حاد و احتجاج وتبادل للاتهامات الخطيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية الى ردهات المحاكم ،إذ بعد الشكاية التي وجّهَهَا فريق المعارضة إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء ضد رئيس المجلس الجماعي ،بناءََ على مُسوَدّة تقرير المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة لسنة 2014 وشكايتين منفصلتين وجّهَتَها مستشارتين جماعيتين ضد الرئيس و3 من نوابه الى وكيل الملك بابتدائية سوق السبت ،بخصوص ما بات يُعرف في أوساط الشارع النماوي “بمأدبة العشاء الشهيرة ببيت أحد الأعيان المنتخبين في ليلة ما قبل يوم انتخاب الرئيس الحالي” لتأتي أيضاً شكاية رئيس المجلس الجماعي ضد مستشار جماعي ،وهي الشكايات التي سبق لموقع تاكسي نيوز أن تناول مضامينها.
وفي سياق متصل ،لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تقدّم ،أمس الثلاثاء 05 نونبر 2024 أحد المستشارين الجماعيين المنتسبين إلى المعارضة بشكاية ضد الرئيس وأحد الموظفين البارزين ،يَتّهم من خلال مُحتواها المشتكى بهما بتُهم عدة أبرزها كما هو مُدوّن في مضمون الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية سبت أولاد النمة يتعلق “بالتشهير وبث وقائع كاذبة عبر التواصل الاجتماعي واستغلال النفوذ وتحريض الموظفين على تنظيم وقفة احتجاجية وتعطيل المرفق العمومي وخرق سرية البحث”
وجاء في شكاية المصدر أيضا ضد المشتكى بهما ،أن حشر “المشروع الصحي” الذي يمتلكه بالمدينة في الصراع السياسي بصفته كمستشار جماعي، لم يتوصّل بعدُ حسب إفادته بأي إشعار مكتوب يُنهي مهامه،وهي الصفة التي لا علاقة لها يضيف ذات المستشار بمهنته الوظيفية،بحيث سبّب له ذلك ضرارا ماديا ومعنويا بليغين”.
واختتم المشتكي شكايته بتقديم ملتمس الى النيابة العامة من أجل إحالة شكايته على الضابطة القضائية لاتخاذ المتعين بخصوصها.
