هشام.ب
تشهد مدينة مريرت بإقليم خنيفرة ، حالة من الشلل الشبه التام في مجال التعمير، الشيء الذي سبب في ركود اقتصادي جد خطير، أدى إلى هجرة عدد كبير من ساكنة المدينة سيما الحرفين في مجال البناء والمهنيين المرتبطين بهم – نجارين ولحامين وارباب الجبص والصباغة ونقل البضائع و…..- والقائمة طويلة للسلسلة المتعلقة بالبناء ، كون المنطقة لايرتكز اقتصادها على النشاط الفلاحي أو السياحي او الصناعي، وإنما شريان عيش الساكنة يقوم على انتعاش العقار باعتباره هو المحرك الاساسي للمدينة، الى جانب منجم جبل عوام الذي مايزال يحتضن قلة قليلة من العمال.
ويبقى مشكل التعمير، خاصة بحي تحجاويت الشمالية و حي الغزواني و حي أفود كبار، يشكل عرقلة للتنمية بالمدينة ويصيبها بنوع من الجمود، مع العلم أن كل المؤسسسات الإدارية والحيوية مشيدة على هذه الأراضي، بما فيها بلدية مريرت و مقر المقاطعة الأولى و الباشوية و مقر الوقاية المدنية و محكمة مركز القاضي المقيم التي تعرف اشغال البناء، أمام ذهول لهذا الإستثناء فوق ارض يسري عليها مايسري على الساكنة .
وما يجب الإنتباه وفهمه، هو أن الساكنة لم تترامى على عقار الغير إنما عقود البيع تم توثيقها عدليا بشكل قانوني بين الملاك الأصليين أو الورثة من جهة و المشترون من جهة ثانية ومخاطب عليها من طرف قاضي التوثيق، مايجعلها مكتسبة للصبغة الرسمية وخالية من أي عيب مخالف للقانون، وبالتالي موجب على السلطة القضائية حماية الطرف الضعيف وإلزام ورثة البائعين الأصليين بإتمام البيع .
وتجدر الإشارة انه منذ زمن ليس ببعيد كانت الساكنة تحصل على رخص البناء من المجالس المنتخبة المتعاقبة على بلدية مريرت من بين الموقعين على هاته الرخص رؤساء بلدية مريرت سابقين ينتمون للعائلة التي سجلت هاته الأراضي بالمحافظة العقارية بأسماء ابائهم بالإضافة انها موقعة من طرف الوكالة الحضرية، لدرجة أنه شيد فوق هذه الأراضي ألاف المنازل مزودة بالماء والكهرباء وخاضعة لسياسة تهيء وتوسيع المدينة وبها شوارع وازقة ومرافق مختلفة .
من هنا ناشد المتضررون الجهات المسؤولة سيما والي جهة بني ملال خنيفرة و عامل صاحب الجلالة محمد السادس على اقليم خنيفرة، للوقوف على هذا الملف، لاجل إنصاف الساكنة بإتمام اجراءات البيع وإلغاء المحافظة و مطلب التحفيظ، لكون عقد البيع العدلي اقوى حجية ، وبالتالي يجب على الجهات القضائية والمحافظة العقارية، الوكالة الحضرية ثم الأعضاء المنتخبة وكل مسؤول عن التعمير إتمام إجراءات البيع ، حسب قول المتضررين، كون الجميع له نصيب في هذا المشكل بدءا من العدل المحرر للعقد، والمانح للشواهد الإدارية ورخص البناء والوكالة الحضرية لأزيد من نصف قرن دون إخطار الساكنة طيلة هاته المدة ، و أمام هذا الوضع المتأزم و الذي حول المنطقة إلى شلل شبه تام في مجال الاقتصادي .
و المثير للدهشة ان الساكنة تؤدي الضرائب على هاته العقارات منذ عشرات السنين الى الآن ، في الوقت الذى يستثنى فيه من الضرائب الجهات التي تدعي أن العقارات مسجلة لدى المحافظة العقارية بأسماء ابائهم ، و أمام هذا الوضع العصي على الفهم تأمل الساكنة من تدخل عاجل من والي جهة بني ملال خنيفرة و عامل عمالة اقليم خنيفرة لإيجاد حل جذري لإنهاء أزمة مدينة و ساكنة تعج بالأرامل و المتقاعدين و المرضى.. .
