حميد رزقي // الصورة تعبيرية فقط
اهتزت ساكنة دار ولد زيدوح عصر يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 على وقع فاجعة غرق تلميذ بوادي أم الربيع على مستوى حي الزوادحة بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح .
الضحية ، الذي بالكاد يتجاوز عمره 10 سنوات، كان يتابع دراسته بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، قادته شرارة الحرارة المفرطة إلى مياه نهر أم الربيع ليجد نفسه أمام مصير عدد من زملائه السنة الماضية الذين فارقوا الحياة للأسباب ذاتها.
قوات الدرك الملكي والوقاية المدنية الذي استنفرت عناصرها بعين المكان ، استعانت بشباب الحي وتمكنت بعد وقت قليل من البحث من انتشال الجثة حيث تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال
وخلال عصر ذات اليوم عرفت الجماعة الترابية أولاد عياد بنفس الإقليم ، حدثا مأساويا مماثلا ذهب ضحيته شاب لم يتجاوز عقده الثالث بقناة الري بالجماعة الترابية، ينحدر من مدينة سلا ، صادفت زيارته إلى بلدة أولاد عياد موجة حرارة شديدة قادته إلى القناة بوسط المدينة دون علم منه انه سيفارق الحياة بعد دقائق من وصوله.
الحدثان اللذان وقعا في وقت متزامن تقريبا ،خلفا ردودا مختلفة ، شجبت في مجملها سياسة المجالس المنتخبة بالإقليم ، والإجراءات المتعثرة للحد من شهداء الصهد ، ونددت بالمقابل بسياسة غض النظر التي تنهجها بعض الجماعات الترابية في تعاملها مع الجمعيات المهتمة بالتخييم.
وأنتجت في السياق ذاته مواقف مبدئية لفاعلين جمعويين وحقوقيين بدار ولد زيدوح ، طالبوا على الفور باتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن، والتمسوا من السلطات المحلية التدخل من اجل تحديد أماكن السباحة بنهر أم الربيع ، ودعوا إلى تنزيل بنود القانون على ارض الواقع وخاصة ما ينص منها على كيفية استغلال رمال نهر أم الربيع ، ورجحوا القول على أن عدم احترام دفتر التحملات والاستغلال العشوائي لمقالع الرمال وما يخلف ذلك من حفر خطيرة ، يبقيان من بين الأسباب الرئيسية لهذه الأحداث المأساوية بدار ولد زيدوح.
