اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى في الرباط يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 لبحث مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع. وبعد اطلاعه على القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي حدد أسقف دعم هذا القطاع، استعرض الأعضاء الشروط المجحفة والظالمة التي تضمنها القرار، خاصة ما يتعلق بهيمنة المقاولات الصحفية الكبرى على الدعم.
وأعلن الاتحاد رفضه الكامل للشروط التي تضمنها القرار، وبالأخص تلك التي تتضمن شروطًا تعجيزية مثل ضرورة أن لا يقل مجموع كلفة الإنتاج والأجور عن 900 ألف درهم، وأن لا يقل رقم المعاملات عن 2 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصحفية الصغرى، وهي شروط يصعب تطبيقها على معظم المقاولات الصحفية التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة.
واعتبر الاتحاد أن الشروط الواردة في القرار تتناقض مع المرسوم الصادر في 22 دجنبر 2023، مما يشير إلى نية واضحة لإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية مع الحكومة.
وانتقد الاتحاد توجه الحكومة في إعداد القرار، معتبرًا أنه يعكس محاولة للاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح المقاولات الإعلامية الكبرى المرتبطة بمصالح ذاتية مع الحكومة، مما يشكل تهديدًا لتنوع المشهد الإعلامي ويؤدي إلى تسريح الآلاف من الصحافيين والصحافيات.
وأضاف القرار المشترك بشكل غير مبرر شركات التوزيع والطباعة التي تسيطر عليها المقاولات الكبرى، ليصبح لديها أذرع إضافية للاستفادة من الدعم العمومي الموجه للصحافة، ما يرفع حجم الدعم السنوي الموجه للمقاولات الكبرى إلى مبالغ ضخمة تتجاوز 27 مليون درهم، بينما شركات التوزيع تقوم بأعمال تجارية لا علاقة لها بنقل وتوزيع الصحف.
وأكد الاتحاد أن هذه الشروط تخدم فقط المقاولات الكبرى، وتعزز هيمنة هذه الشركات على القطاع الإعلامي، مما يؤدي إلى إقصاء الصحافة الصغرى وتكريس تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة، خاصة التابعة للحكومة.
وبناءً عليه، يعلن الاتحاد مقاطعته الكاملة لهذا الدعم وعدم انخراطه فيه، ويؤكد على ضرورة تخصيص الدعم بشكل عادل للمقاولات الصحفية الصغرى. كما يشدد الاتحاد على ضرورة فتح سوق الإعلانات القضائية والإدارية والإشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى، لمساواتها مع المقاولات الكبرى التي تستفيد من جميع الإعانات والصفقات.
ويؤكد الاتحاد على عزمه الثابت في الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى، ويعتزم استخدام جميع السبل القانونية والإدارية المتاحة لمواجهة هذا القرار. كما يعلن التزامه بمواصلة الأشكال النضالية القانونية لمكافحة هذا القرار الذي يشكل تهديدًا لاستدامة الصحافة المستقلة
