أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية ستصوت لأول مرة لصالح إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل مؤقت في الأمم المتحدة، خلال الجلسة المقررة يوم 15 دجنبر الجاري. جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكد وهبي أن القرار يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أن هذا التصويت يمثل تحولاً في موقف المغرب الذي امتنع عن التصويت على تسع قرارات أممية سابقة بخصوص عقوبة الإعدام. وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي يقر بأن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”، مشدداً على أن التصويت يعكس تطوراً في مسار المملكة الحقوقي تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأشار وهبي إلى أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993، وأن عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ 88 شخصاً، من بينهم امرأة واحدة. كما أضاف أن المغرب قام بتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لـ161 معتقلاً، ما يعكس اتجاهاً عملياً نحو إلغاء العقوبة تدريجياً.
واعتبر وزير العدل “أن هذه الخطوة تعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال العدالة الإنسانية، مع احترام الخصوصيات الوطنية والنقاش المجتمعي”. وأشار إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي يدعم جهود المغرب لتكريس صورة حقوقية تعبر عن احترام الحريات العامة والحق في الحياة.
ودعا وهبي مجلس النواب لدعم هذه الخطوة، مؤكداً أن مشروع القانون الجنائي المقبل سيشكل فرصة لتعزيز هذا التوجه. كما شدد على أهمية اتخاذ القرار المناسب بشأن عقوبة الإعدام التي وصفها بأنها “نوع من العقاب وليست عدالة”، مؤكداً أن هذا التصويت يعبر عن التزام المغرب بإرساء “نظام حقوقي متزن”
