حميد الخلوقي
أكّد رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل براكات، في تدخله خلال الإجتماع الذي انعقد بمقر الجهة، صباح أمس الإثنين ،تحت رئاسة والي الجهة ،والذي جاء كمحطة من أجل التحضير للمناظرة التي ستحتضنها مدينة طنجة بتاريخ 20-21 من شهر دجنبر الجاري للدراسة والترافع على توصيات مختلف الجهات الوطنية، والمتعلقة أساسا بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، – أكّد- أنه سيترافع ومن معه بإسم ساكنة الأقاليم الخمسة للجهة على إحدى أهم التوصيات ،والتي تتعلق ب”تقوية مؤسسة الوالي” ،كي يصبح للوالي في منظوره، نوع من “الوصاية” على مختلف المناديب الجهويين لمختلف القطاعات الحكومية ، هذه النقطة أثارت جدلا ونقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين السياسيين ، إذ كيف لمؤسسة الوالي القائمة بذاتها ، يقول أحد السياسيين للموقع، أن تحتاج الى من يترافع عليها كي تُمنح لها اختصاصات …
وفي هذا الصدد ، تساءل رئيس الجهة في تدخله ،الى أنه كيف لوالي الجهة، أن يتصل بمندوب وزارة التجهيز -مثلا- كي يخبره ،بأنه بصدد التهييء لمشروع إنجاز طريق بإحدى الجماعات بإقليم أزيلال ،فيُخبره المندوب أنه سيرفع الأمر إلى مسؤوليه بالإدارة المركزية للوزارة المعنية ،حيث يرى رئيس الجهة ،أن الوالي أعلم بالمشاريع التي تحتاجها الجماعة التي ضربها كمثال من الوزارة المركزية.
وأضاف ذات المتحدث في تدخله ،أن من بين الأولويات الأساسية لإنجاج مشروع الجهوية هو نقل الاختصاصات ، لكن يبقى ذلك غير كافي يضيف ذات المصدر مالم يتم إتباع ذلك بنقل الموارد المالية من القطاعات الحكومية المركزية الى المناديب الجهويين لكل قطاع،كي يتم تسهيل المأمورية من أجل برمجة المشاريع وتمويلها.
وأردف ذات المتحدث، أنه يملك جميع الاختصاصات لبرمجة أي مشروع من المشاريع داخل الجهة ، غير أن إشكالية توفير الموارد المالية لتنفيذ ذلك هو العائق الرئيسي ،مشيرا الى أنه يطالب بتصنيف اقتصاد جهة بني ملال ،هل هو سياحي أم صناعي أم فلاحي ،وإذا كان اقتصاد الجهة، يضيف رئيس الجهة، يعتمد على الفلاحة ،فهو بذلك يطالب بنقل تلك الاختصاصات الى المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة مع نقل الموارد المالية الكافية لإخراج المشاريع الفلاحية إلى حيز الوجود عن طريق الاستثمار في هذا القطاع على المستوى الجهوي
وعن شق الاستثمار ،يؤكد رئيس الجهة ،أن مفاتيحه لا يملكها لا هو لا والي الجهة أو العمال أو رؤساء المجالس ، مطالبا بأن يمنح لهم الإشراف على الاستثمار على مستوى الجهة مع رصد الموارد المالية الكافية.
وفي شق الموارد المالية ،أشار رئيس الجهة الى أن ميزانية الجهة ظلت على حالها دون زيادة منذ 2015.
فهل ستتم الاستجابة لنداء وتوصية رئيس الجهة من طرف وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى من أجل تقوية مؤسسة الوالي؟!
