تاكسي نيوز
لازال مسلسل رفع الشكايات، الى السلطات القضائية المختصة بابتدائية سوق السبت أو استئنافية بني ملال أو الدار البيضاء مستمراََ ، وأطراف التقاضي في هذه الشكايات، هم بعض أعضاء المجلس الجماعي لسبت أولاد النمة بالفقيه بن صالح في مواجهة زملاء لهم.
فبعد الشكاية التي سبق لبعض أعضاء المجلس الجماعي المنتسبين لما يسمى ب “تكتل المعارضة” والتي وَجَّهوها الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق رئيس المجلس الجماعي بوبكر اوشن،بخصوص ما يُشتبه أنّه “اختلالات” مفترضة ،على خلفية الملاحظات التي أشار إليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2014 تليها شكاية أخرى تقدمتا بها مستشارتين ضد أعضاء من المجلس ذاته موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية سوق السبت ،يتهمان في مضمونها 4 أعضاء من المجلس الجماعي ،بما يفترض أنه ضغط عليهما داخل منزل أحد المنتخبين النافذين،عن طريق توقيع تنازلات عن المهام داخل تشكيلة المجلس الحالي، بحضور موظف جماعي يحمل “كناش التوقيعات ” وذلك ليلة قبل يوم انتخاب الرئيس الحالي ومجلسه ،وهي الشكاية التي باشرت فيها السلطات القضائية المختصة البحث ،ثم جاءت بعدها شكاية أخرى لرئيس المجلس ضد مستشار جماعي سابق يتهمه بالقذف وغيرها من التهم،وهو ما دفع بنفس المستشار الى توجيه شكاية الى النيابة العامة المختصة ضد الرئيس وأحد الموظفين البارزين بجماعة سوق السبت ،يتهمهما بتهم مختلفة ،لازالت قيد البحث القضائي.
مسلسل الشكايات هذا، لم ينته بعدُ،إذ وجّهت المستشارة الجماعية التي تمّ عزلها مؤخرا،شكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ،ضد رئيس وكاتب المجلس الجماعي لسوق السبت ،بما يفترض أنها شبهة “التزوير” بخصوص حضورها لإحدى الدورات سنة 2022 والتي يُرجح أن المجلس اعتمدها كدليل غياب لعزل المستشارة المعنية، حيث أشارت المشتكية في مضمون شكايتها الى أنها سجّلت حضورها عن طريق التوقيع في لائحة حضور الدورة وناقشت جميع النقط المسطرة في جدول أعمال الدورة ،غير أنها تفاجأت حسب نفس الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها -تفاجأت- بكون محضر الدورة الموقع من طرف الرئيس وكاتب المجلس ضَمَّن ما يفيد من معطيات توحي الى أنها تخلّفت عن حضور اشغال الدورة،عن طريق حذف حضورها وتصويتها وتدخلاتها المفترضة في النقاش ،مما دفعها الى دعم شكايتها بأسماء يُفترض أنهم شهود حضروا و عاينوا حضورها للدورة موضوع الخلاف ،فضلا عن تعزيز شكايتها المعنية بصور فوتوغرافية ونسخ من محضر وجدول أعمال الدورة، يُفترض أنها حجج إضافية لإثبات حضورها.
وقد طالب نشطاء محليين وفعاليات حقوقية مهتمة بالشأن المحلي للمدينة ،بضرورة التعجيل بحلول لجان التفتيش من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بمقر الجماعة الحضرية لسوق السبت لوضع حد لهذا التراشق بالشكايات عن طريق التحقيق في كل الملابسات والحيثيات التي جاءت في مضامين شكايات مختلف الأطراف المعنية.
