أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها الاستثنائي الأخير ، المنعقد مساء يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024م، بيانا ناريا بخصوص ما صرَّح به رئيس الحكومة حول صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك عقب رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية،أثناء انعقاد الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية،أول أمس الإثنين 16 دجنبر 2024.
ويرى بيان “البيجيدي” أن تأكيد رئيس الحكومة خلال الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب عن حصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، فضلا عن دفاعه عن ذلك بقوة ، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ،أنه وقع في حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة
وأضاف ذات البيان أيضا ،أن تصريح رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، فيما بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات ينص على عكس ذلك،إذ يؤكد على أن اللجنة “صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.” وهو ما يتنَاقض حسب مضمون البلاغ بشكل صريح مع ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية.
وأردف ذات المصدر ،أن هذه التصريحات تؤكد من جهة حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى، وهو ما يعكس يضيف البلاغ بوجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.
وأضاف ذات البلاغ ،أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية قررت عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للحزب يوم غد الخميس 19 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00)، لتقديم التفاصيل المتعلقة بهذه الفضيحة السياسية لرئيس الحكومة،وذلك من أجل تنوير الرأي العام، ولإبراز الخطورة الكبيرة لمثل هذه التجاوزات التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي، وتضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني، وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
